آگاه: این شرکت‌ها که شامل زیرمجموعه‌های نهادهای عمومی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌ها و هلدینگ‌های بزرگ شبه‌دولتی هستند، در ظاهر مستقل از بودجه تعریف می‌شوند، اما در عمل بخش قابل توجهی از هزینه‌های‌شان را از منابع عمومی تامین می‌کنند. رشد شدید زیان عملیاتی و انباشته در این شرکت‌ها، فشار مضاعفی بر بودجه تحمیل کرده و زنگ خطر تازه‌ای را درباره پایداری مالی کشور به صدا درآورده است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، افزایش نگران‌کننده زیان در بسیاری از شرکت‌های عمومی غیردولتی است؛ شرکت‌هایی که انتظار می‌رفت بر اساس ذات فعالیت اقتصادی خود، سودآور و حتی کمک‌کننده به بودجه باشند. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد ده‌ها شرکت بزرگ شبه‌دولتی در حوزه‌های مختلف نه تنها سودآور نیستند بلکه با ساختار هزینه‌ای سنگین، بدهی‌های انباشته و ضعف مدیریتی مزمن، به حدی از زیان رسیده‌اند که برای پرداخت حقوق کارکنان و حتی نگهداشت فعالیت‌های جاری نیز ناچار به دریافت کمک مستقیم یا غیرمستقیم دولتی هستند.

هشدار دیوان محاسبات
این موضوع اخیر در جلسات هیات عمومی دیوان محاسبات کشور در راستای تفریغ بودجه ۱۴۰۳ مدنظر قرار گرفته است. از این رو در سومین جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور برای تصویب تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳، دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات به تشریح وضعیت زیان‌ده بودن شرکت‌های نیمه‌دولتی پرداخت و شکاف قابل توجه میان پیش‌بینی‌های قانون بودجه و عملکرد واقعی این شرکت‌ها در تعداد و میزان زیان‌دهی را مورد اشاره قرار داد. دستغیب با تاکید بر اهمیت احکام مصوب مجلس درخصوص شرکت‌های نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی، اظهار کرد: برخی شرکت‌ها با وجود سهم اندک دولت، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط وزرا یا نهادها و مجموعه‌های دولتی مدیریت می‌شوند. این شرکت‌ها در ظاهر خصوصی و تابع قوانین شرکت‌های خصوصی هستند، اما عملا با سازوکار دولتی اداره می‌شوند. وی افزود: چنین شرکت‌هایی منابع گسترده‌ای در اختیار دارند اما به دلیل تعداد زیاد نیروی انسانی، بهره‌وری پایین و نبود شفافیت، غالبا زیان‌ده هستند. دستغیب با اشاره به اینکه دیوان محاسبات کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری عملکرد شرکت‌های نیمه‌دولتی را مورد رسیدگی قرار داده است، بیان کرد: در گام نخست، این شرکت‌ها شناسایی و گزارش اولیه درباره آنها تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در گام بعدی نیز نتایج این بررسی‌ها در گزارش‌های حسابرسی موضوعی درج خواهد شد. وی با تاکید بر وجود شکاف عمیق میان پیش‌بینی قانون بودجه و عملکرد واقعی شرکت‌ها در موضوع زیان‌دهی، گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۶ شرکت زیان‌ده با مجموع ۲۴ همت زیان پیش‌بینی شده بود، حال آنکه در عملکرد واقعی، ۱۳۹ شرکت با مجموع ۴۶۸ همت زیان به ثبت رسیده‌اند. این اختلاف نشان می‌دهد که هم اطلاعات دقیقی از وضعیت شرکت‌ها موجود نیست و هم تعداد و میزان زیان‌دهی بسیار قابل توجه است. رئیس کل دیوان محاسبات افزود: بسیاری از شرکت‌های شبه‌دولتی یا تنها سربه‌سر فعالیت می‌کنند یا به دلیل تحمیل هزینه‌های بالا، زیان‌ده شده‌اند. بنابراین باید زمینه واگذاری و اجرای خصوصی‌سازی واقعی فراهم شود و دولت نیز اهتمام لازم را در این خصوص داشته باشد. با این حال دیوان محاسبات لیست راهکارهای جلوگیری از زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی را مطرح کرده و پیشنهاد داده است تا مجلس در قانون الحاق (۳)، احکامی برای مراقبت و نظارت در این بخش نیز پیش‌بینی کند. هرچند ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات و تبصره ماده (۲) امکان نظارت این نهاد بر شرکت‌های غیردولتی را فراهم کرده است، اما تاکید مجلس شورای اسلامی می‌تواند راهگشا و تقویت‌کننده این سازوکار نظارتی باشد.
با این حال و در ماه‌های گذشته، یکی از نمایندگان مجلس انتقاداتی به نحوه مدیریت شرکت‌های دولتی داشته و با خطاب قرار دادن رئیس‌جمهور از ایجاد شرکت‌های خانوادگی در این بخش پرده برداشته است. محمد معتمدی‌زاده، نماینده بردسیر و سیرجان در مجلس اذعان کرده؛ متاسفانه سال‌هاست که شرکت‌های بزرگ نفتی، صنعتی، معدنی و حتی بسیاری از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از نظارت جدی و موثر بی‌بهره‌اند. برخی از این شرکت‌ها به‌جای آنکه بر مدار شایسته‌سالاری حرکت کنند، به محلی برای اشتغال خانوادگی و باندی تبدیل شده‌اند؛ جایی که بستگان و نزدیکان مدیران در آن جای می‌گیرند و حقوق‌های کلان دریافت می‌کنند، درحالی‌که هزاران جوان تحصیلکرده و متخصص همچنان بیکار مانده‌اند. وی ادامه داد: این شرکت‌ها با استفاده از تسهیلات ویژه و یارانه‌های سنگین انرژی اداره می‌شوند، اما عملکرد ضعیف، ریخت‌وپاش‌های خارج از عرف و فرآیندهای مالی معیوب، آنها را به مرز بحران کشانده است. بدهی‌های کلان این شرکت‌ها به دولت و بانک‌ها، تنها یکی از پیامدهای چنین مدیریت ناکارآمدی است. به گفته معتمدی‌زاده، این شرکت‌ها وام‌های کلان می‌گیرند، اما بخش بزرگی از منابع را صرف پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌های غیرضرور می‌کنند. فاصله دریافتی مدیران با کارگرانی که در دل معدن یا کنار کوره‌های ذوب کار می‌کنند، گاه ده‌ها برابر است. او با طرح این پرسش که «چرا باید چنین تبعیض آشکاری در پرداخت‌ها وجود داشته باشد»، افزود: همزمان برخی مدیران در کشورهای مختلف از آلمان و اسپانیا گرفته تا کانادا، امارات و ترکیه سرمایه‌گذاری کرده و حتی املاک شخصی خریداری می‌کنند.
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی می‌گویند بخش قابل توجهی از زیان این شرکت‌ها ناشی از ساختار غیرشفاف و پیچیده مالی است. بسیاری از آنها صورت‌های مالی تلفیقی ندارند، بخشی از اطلاعات حسابرسی‌شده را منتشر نمی‌کنند یا در چندین لایه زیرمجموعه، هزینه‌ها و تعهدات خود را پنهان کرده‌اند. زنجیره پیچیده شرکت‌های اقماری و سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط موجب شده نظارت‌های قانونی عملا کارایی خود را از دست بدهد و امکان ارزیابی دقیق سود و زیان واقعی وجود نداشته باشد. نتیجه چنین ساختاری، افزایش هزینه‌ها، امضای قراردادهای غیررقابتی و استمرار انتصاب مدیرانی است که نه از مسیر رقابت حرفه‌ای بلکه از مجرای روابط نهادی و انتصابات غیرشفاف وارد چرخه مدیریت شده‌اند.
یکی از بخش‌های مهم بحران، اتکای مزمن این شرکت‌ها به بودجه عمومی است. این اتکا تنها به کمک‌های مستقیم محدود نمی‌شود، بلکه تحت عنوان‌هایی مانند تضمین بدهی، افزایش سرمایه از محل منابع عمومی، معافیت‌های مالیاتی، خود را نشان می‌دهد. در نتیجه، شرکت‌های زیان‌ده عملا در وضعیتی قرار دارند که نیازی به اصلاح ساختار، کاهش هزینه یا ارتقای بهره‌وری احساس نمی‌کنند؛ زیرا مطمئن‌اند در صورت بروز هر بحران مالی، دولت یا نهاد بالادستی به کمک آنها خواهد آمد. این وابستگی رفتاری یکی از دلایل اصلی استمرار زیان است.
مهرداد گودرزوندچگینی، نماینده مجلس نیز اخیرا با اشاره به نظارت دقیق بر عملکرد مالی شرکت‌های دولتی در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ در دولت، گفت: حتما دولت باید روی شرکت‌های دولتی نظارت دقیق و قوی داشته باشد. نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین به ظاهر در تراز عملیاتی این شرکت‌ها سودآفرینی ملاحظه می‌شود اما در عمل سودآوری ندارند و ناتوان هستند. این مجموعه‌ها نیازمند بازنگری جدی در مدیریت و ساختار پرداختی هستند. نباید اجازه داد ظاهرسازی در این شرکت‌ها تداوم یابد، بلکه باید افراد متخصص و باتجربه وارد میدان عملکردی این شرکت‌ها شوند تا کشور را از شرایط کنونی نجات دهند.
از سوی دیگر، حضور گسترده شرکت‌های شبه‌دولتی در صنایع مختلف فضای رقابت سالم را در اقتصاد به‌شدت محدود کرده است. بخش خصوصی واقعی نه امکان رقابت با شرکت‌هایی را دارد که در شرایط زیان‌دهی هم حامی مالی دارند و نه می‌تواند در مزایده‌ها و پروژه‌های بزرگ وارد شود؛ زیرا در بسیاری از موارد شرایط رقابت به‌گونه‌ای طراحی شده که شرکت‌های خصوصی عملا کنار گذاشته می‌شوند. این رقابت نابرابر باعث شده بازده اقتصادی در بسیاری از بخش‌ها کاهش یابد و بهره‌وری ملی نیز تحت تاثیر قرار گیرد.

چرا اصلاح این ساختار  پرهزینه، به نتیجه نمی‌رسد؟
کارشناسان سه دلیل اصلی را مطرح می‌کنند: نخست تضاد منافع در شبکه تصمیم‌گیری است. بسیاری از نهادهای صاحب سهام حاضر نیستند مدیریت یا مالکیت شرکت‌ها را واگذار کنند؛ زیرا این دارایی‌ها برای آنها قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی ایجاد می‌کند. دوم، ضعف ابزارهای نظارتی است؛ سازمان‌های ناظر به دلیل پیچیدگی ساختار مالکیت یا محدودیت‌های قانونی نمی‌توانند کنترل دقیقی بر عملکرد مالی این شرکت‌ها اعمال کنند. سوم، نبود اراده واقعی برای خصوصی‌سازی است؛ زیرا تجربه سال‌های گذشته نشان داده واگذاری‌ها عمدتا صوری بوده و مالکیت از یک نهاد عمومی به نهاد عمومی دیگر منتقل شده، نه به بخش خصوصی رقابتی.
با وجود اینکه در برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی کشور همواره بر کوچک‌سازی دولت و کاهش تصدی‌گری تاکید شده، اما سهم شرکت‌های شبه‌دولتی در اقتصاد نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته است. بخشی از این رشد ناشی از بحران‌های اقتصادی، مداخلات تکلیفی دولت و تلاش نهادهای عمومی برای حفظ پایگاه‌های اقتصادی خود بوده است.
کارشناسان مجموعه‌ای از راهکارهای ضروری را برای توقف چرخه زیان پیشنهاد می‌کنند: نخست، الزام به شفافیت کامل صورت‌های مالی و انتشار عمومی گزارش‌های حسابرسی‌شده؛ دوم، اصلاح سازوکار انتخاب مدیران بر اساس رقابت و معیارهای حرفه‌ای؛ سوم، محدود کردن کمک‌های بودجه‌ای و ایجاد مسیر خروج تدریجی از اتکای مالی به دولت؛ چهارم، توقف بنگاه‌داری نهادهای عمومی و واگذاری واقعی شرکت‌ها به بخش خصوصی رقابتی؛ پنجم، بازنگری در معافیت‌های مالیاتی و مزیت‌های غیرضروری که به این شرکت‌ها داده شده است و در نهایت، تقویت نقش نظارتی مجلس و دیوان محاسبات در ارزیابی دقیق عملکرد مالی این شرکت‌ها.
رشد شدید زیان شرکت‌های شبه‌دولتی نه فقط بیانگر ناکارآمدی مدیریتی، بلکه نشانه‌ای از ساختار یک نوع بیماری اقتصادی است که هزینه آن مستقیما از جیب مردم پرداخت می‌شود. هر ریالی که در این شرکت‌ها تلف می‌شود، از بودجه عمومی، از منابع بانک‌ها، از توان سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها و از فرصت‌های توسعه آینده کشور کاسته می‌شود. مادامی که این چرخه معیوب اصلاح نشود، اقتصاد ایران نه به سوی رشد پایدار حرکت خواهد کرد و نه فضای رقابت سالم برای بخش خصوصی فراهم خواهد شد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اصلاح شرکت‌های شبه‌دولتی یکی از آخرین و مهم‌ترین گام‌هایی است که برای خروج از بن‌بست‌های مالی و بودجه‌ای باید برداشته شود؛ گامی که بدون اراده قوی و شفافیت فراگیر امکان تحقق ندارد.