آگاه: بد نیست به ریشههای تاریخی برخورد با غارتگران و خائنان در سال ۱۳۵۸ بازگردیم. در آن مقطع، شورای انقلاب با درک لزوم قطع ریشههای اقتصادی وابستگان رژیم پهلوی، اموال ۵۳ نفر از سرمایهداران بزرگ را که با غارت بیتالمال به ثروتهای افسانهای رسیده بودند، مصادره کرد. اگرچه در آن زمان نقدهایی به تندرویهای احتمالی وارد شد اما اصل ضرورت صیانت از داراییهای ملی در برابر وطنفروشان خارجنشین به عنوان یک اصل لایتغیر در دکترین امنیتی ایران تثبیت شد!
در سال گذشته و نیز در جنگ سوم تحمیلی بازتولید همان جریان خیانت در قامت سلبریتیهای هنری و رسانهای، مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا با تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی، ابزارهای قانونی لازم را برای مقابله با جنگ نرم فراهم کند. این قانون، زیربنای حقوقی لازم برای توقیف و مصادره اموال چهرههایی را فراهم کرد که از پناهگاههای خود در لندن و واشنگتن، دستور آشوب و تخریب زیرساختهای ایران را صادر میکردند.
طبق تصریحات سخنگوی دولت در پنجم بهمن ۱۴۰۴، هرگونه حمایت آگاهانه از فراخوانهای دشمن، حتی در فضای مجازی، در صورت احراز وحدت قصد با دشمن، میتواند مصداق همکاری با دولت متخاصم تلقی شده و منجر به مصادره کل اموال فرد شود. این سطح از قاطعیت، پاسخی به جسارتهای بیشرمانه برخی چهرهها در تحریک جوانان به خشونت مسلحانه در دی ۱۴۰۴ بود.
از تریبونهای مزدوری تا سلبریتیهای وطنفروش
در پی دستور قاطع رئیس قوه قضاییه در ابتدای سال جاری، این دستگاه لیست جامعی از افرادی را منتشر کرد که اموال و داراییهایشان در داخل کشور شناسایی و توقیف شده است. این لیست که شامل بیش از ۴۰۰ چهره است، ترکیبی از هنرمندان، ورزشکاران و مزدوران رسانهای شاغل در شبکههای صهیونیستی را دربر میگیرد.
بخش عمدهای از لیست اعلامی مربوط به ۶۳ نفر از مدیران و کارکنان شبکه صهیونیستی ایران اینترنشنال و ۲۵ نفر از عوامل شبکه من و تو است. این افراد که با دریافت دستمزدهای نجومی از دلارهای نفتی و بودجههای اطلاعاتی دشمن، وظیفه ترور شخصیتی و تخریب روانی جامعه ایران را بر عهده داشتند، اکنون با مسدودی کامل حسابهای بانکی و توقیف املاک خود در ایران روبرو شدهاند. پوریا زراعتی و فرداد فرحزاد؛ به عنوان مجریان اصلی پروژههای دروغپردازی علیه منافع ملی. مزدک میرزایی و احمد صمدی؛ افرادی که با پول بیتالمال در صدا و سیما به شهرت رسیدند و سپس در خدمت تریبونهای دشمن قرار گرفتند. مراد ویسی و مجتبی پورمحسن؛ تحلیلگرانی که بهصراحت از حملات نظامی به زیرساختهای ایران حمایت کردند، بخشی از این لیست را تشکیل میدهند.
اسامی تعدادی از افرادی که حسابها و اموال آنها با دستور قضایی مسدود شده است به شرح زیر است: محمد صادقی، مازیار فلاحی، پرستو صالحی، علی شریفزارچی، مسعود شجاعی، الناز کیانی، احمد صمدی، مجتبی پورمحسن، نیوشا صارمی، سمیرا قرائی، آزاده اسدی، علیاصغر رمضانپور، رضا محدثاردبیلی، مریم نظری، آرمین قبادیپاشا، زهرا علیپور، مزدک میرزایی، لیلا سعادتی، محمد تقوی، آرش اعلایی، پویا عزیزی، فیروزه جابانی، فرحناز اسپد، شراره عزیزی، فرنوش فرجی، سعیده قدری، مریم رحیمیمقدم، فریبا مسعودپورشیرازی، ریحانه فلاحیزدانآباد، شبنم آذر، علیحسین قاضیزاده، مهتاب سعادتمندی، سالور عوضملایری، سارا ماهوریان، نیلوفر مولاییطالقانی، کاملیا پورکتابی، احسان اکبری، زهرا یزادنی (نیکی)، محسن فرشیدی، صدیقه یزدیها، رضا اکوانیان، مجتبی کشتکار، نریما قریب، نیلوفر پورابراهیم، اشکان صفاییحکیمی، معصومه پوربخش، حامد اسمعیلیون، اشکان خطیبی، محمدعلی کریمی، حمید فرخنژاد، برزو ارجمند، احسان کرمی، سهیلا شهرکیثابت، مرتضی کاظمیان، مهسا مرتضوی، امیر سلطانزاده، علی حسنپور، ندا کشاورز، امیرنعیم نجفزاده، مراد ویسی، ابوالفضل جهاندار ، رضا غیبی، کیوان عباسی، مرجان عباسی، امیرعلی محمدیان، سالومه سیدنیا، ندا جناب، تینا قاضیمرادی، روزبه منجزی، پوپک سیموندرایه، امین فخودیقلعهنایبی، سعید بادله، نسیم محمدی، شعبانعلی مرادی، علی ظهرابی، کریم محمودخالص، محمدرضا کامرانینژاد، هادی رستمی، رضا فاضلی، امیرمحمد معماریان، نادر نوشی، فریبا حسینپور، جواد ابوئیمهریزی، رویا روحی، فرحانه جلیلیان، سینا خانیپورروشن، آئیتا آرین، پرستو سلیمانی، مجتبی الحانی، بهاره سپاهمنصوری، مسعود بختیار و لیلا رحیمی.
در این لیست نامهایی به چشم میخورد که نشاندهنده عمق نفوذ دشمن در لایههای فرهنگی است. این افراد با استفاده از رانتهای دولتی و فرصتهای بینظیر در کشور به ثروت رسیدند اما در شرایط جنگی سال ۱۴۰۴، نقش پیادهنظام دشمن را ایفا کردند. حضور چهرههایی همچون پرستو صالحی و مازیار فلاحی در این لیست، نشاندهنده گستردگی عملیات قضایی برای مقابله با تمام کسانی است که شرافت ملی خود را به ویزاهای غربی فروختهاند. بر اساس اطلاعیه دادستانی تهران در ۱۶ فروردین ۱۴۰۵، این افراد در کشورهای مختلف از جمله آمریکا، انگلیس، هلند و سوئد اقامت دارند و تصور میکردند اموالشان در ایران از گزند قانون در امان خواهد بود.
تاخیر در برخورد قاطع یا صبری استراتژیک؟
یکی از مطالبات جدی افکار عمومی و رسانههای انقلابی در جریان حوادث دی ۱۴۰۴ و حملات اسفند همان سال، چرایی برخورد نکردن فوری با اموال این افراد بود. تحلیلهای عمیق نشان میدهد که این تاخیر ظاهری در واقع بخشی از یک طراحی هوشمندانه برای دستیابی به عدالت حداکثری بوده است!
جمهوری اسلامی ایران همواره بنا را بر جذب و هدایت گذاشته است. دستگاههای امنیتی و قضایی در طول سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ با سعه صدر تلاش کردند تا به این افراد بفهمانند که مرز میان اعتراض مدنی و خیانت جنگی کجاست. بسیاری از این سلبریتیها چندین نوبت تذکر دریافت کرده بودند اما آنها به اشتباه، این رأفت را نشانه ضعف در نظر گرفتند. قوه قضاییه در ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد تنها اموال کسانی رفع توقیف میشود که اصلاح رفتار کرده و از مواضع معاندین فاصله گرفته باشند.
مصادره کل اموال، سنگینترین مجازات مالی در قوانین ایران است و اجرای آن نیازمند ادله اثباتی قطعی است. نهادهای اطلاعاتی در طول ماههای بحرانی اخیر، مشغول ردیابی شبکههای انتقال پول از موساد و سیا به حسابهای واسطه این سلبریتیها بودند. شناسایی این تراکنشهای کثیف و اثبات اینکه فراخوانهای خشونتآمیز در ازای دریافت مبالغ مشخص صادر شده نیازمند زمان و اشراف کامل بود.
برخورد شتابزده میتوانست این خائنان را در جایگاه مظلوم قرار داده و احساسات هواداران داخلی را تحریک کند. مسئولان این امر با صبر استراتژیک اجازه دادند تا این افراد نقاب از چهره بردارند و در زمان جنگ سوم علنا در کنار بمبافکنهای دشمن بایستند. زمانی که مردم شاهد پایکوبی این سلبریتیها بر ویرانههای کاخ گلستان و شهادت دانشآموزان در مدرسه میناب بودند، مطالبه برای مصادره اموال به یک خواست همگانی و ملی تبدیل شد.
سوءاستفاده سلبریتیها از هواداران و شکست پروژه فریب
سلبریتیهای خارجنشین با درک شکافهای اجتماعی، سالها تلاش کردند تا خود را به عنوان صدای مردم جا بزنند. آنها با استفاده از تکنیکهای مهندسی رضایت، لایههایی از جوانان و نوجوانان را به سپری دفاعی برای خود تبدیل کردند تا هرگونه برخورد قانونی با تخلفات مالی یا امنیتیشان را به عنوان سرکوب هنر جلوه دهند.
به خیابان کشاندن مردم برای ایجاد فشار سیاسی و در عین حال تامین مالی پروژههای شخصی از طریق همکاری با دشمن. آنها در حالی که از مالیاتهای سنگین در ایران فرار میکردند، از بودجههای دولتی و صدا و سیما دستمزدهای بیش از ۵۰ میلیارد تومانی دریافت میکردند. این تضاد آشکار میان شعار مردمداری و عملکرد غارتگرانه، در نهایت با افشای لیست داراییهای نجومی آنها در فروردین ۱۴۰۵ برای هواداران فریبخورده آشکار شد.
ابعاد اقتصادی مصادره اموال و طرح بازسازی زیرساختهای آسیبدیده
ارزش مادی اموال شناسایی شده به قدری است که میتواند بخش بزرگی از خسارات وارد شده به پایتخت و سایر شهرها را جبران کند. بر اساس تاکیدات رئیس دستگاه قضا در فروردین ۱۴۰۵، اموال مصادره شده نباید در چرخه بوروکراسی معطل بمانند، بلکه باید سریعا برای خدمت به مردم به کار گرفته شوند. یکی از این اقدامات، تخصیص منابع حاصل از فروش املاک سلبریتیهای وطنفروش برای مرمت بناهای تاریخی آسیبدیده نظیر کاخ گلستان و تالار آینه که در حملات دشمن خسارت دیدن است. همچنین، ایجاد صندوق ویژه حمایت از مجروحان و خانواده شهدای حوادث ۱۴۰۴ از محل حسابهای مسدودی مزدوران رسانهای و واگذاری ساختمانها و زمینهای مصادره شده به وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس در مناطق محروم، به یاد شهدای مدرسه میناب بود. از سویی، استفاده از بخشی از منابع مالی ضبط شده برای ارتقای سامانههای پدافندی در برابر تجاوزات دشمن صهیونیستی نیز مطرح است.
پایان امنیت مالی خائنان
اجرای قانون جدید مصادره اموال در فروردین ۱۴۰۵، نه تنها یک اقدام قضایی، بلکه یک انقلاب حقوقی برای صیانت از مرزهای اخلاقی و ملی است. نظام جمهوری اسلامی ثابت کرد که هرگونه همراهی با دشمن در شرایطی که امنیت ملت به مخاطره افتاده است، با واکنشی پشیمانکننده مواجه خواهد شد.
این اقدام، شبکه نفوذ دشمن در میان سلبریتیها را برای همیشه فلج خواهد کرد. سلبریتیهایی که تا پیش از این با ژست اپوزیسیون در داخل کشور سرمایهگذاری میکردند، اکنون دریافتند که وطنفروشی با امنیت سرمایه، جمعناپذیر است. این قانون، پیامی روشن به تمامی بازیگران جنگ نرم علیه ایران است؛ کسی که به روی ملت ایران تیغ میکشد یا به دشمن برای بمباران این خاک گرا میدهد، نباید انتظار داشته باشد که از مواهب و ثروتهای این سرزمین بهرهمند بماند.
در نهایت، همگرایی مردم و حاکمیت در برخورد با این جریان خیانت و وطنفروشی، نشاندهنده بلوغ سیاسی جامعهای است که دیگر اجازه نمیدهد قهرمانان پوشالی با سرنوشت و امنیت ملیاش بازی کنند. فرآیند مصادره اموال در سال ۱۴۰۵، آغازی بر پایان دوران نفوذ فرهنگی و اقتصادی کسانی است که قلبشان برای دلار و ویزا میتپد و زبانشان در خدمت اتاقهای جنگ دشمن است.
نظر شما