آگاه: مناطق آزاد در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی شناخته میشوند. این مناطق به دلیل برخورداری از مشوقهای مالیاتی، تسهیل فرآیندهای تجاری، کاهش بروکراسی اداری و امکان جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، توانستهاند سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال، رونق تولید و افزایش درآمدهای ارزی ایفا کنند. در ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی کشور و دسترسی به بازارهای منطقهای، مناطق آزاد میتوانند به حلقه اتصال اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی تبدیل شوند. در سالهای اخیر، اهمیت درآمدزایی مناطق آزاد برای اقتصاد کلان کشور بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. افزایش صادرات، توسعه ترانزیت، ایجاد صنایع فرآوری، گسترش فعالیتهای لجستیکی و جذب گردشگر از جمله ظرفیتهایی است که میتواند به رشد درآمدهای پایدار کشور کمک کند. همچنین توسعه زیرساختهای بندری، حملونقل و تجاری در این مناطق، زمینه را برای افزایش رقابتپذیری اقتصاد ایران در بازارهای منطقهای فراهم میکند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تحقق اهداف مناطق آزاد بدون سرمایهگذاری گسترده امکانپذیر نیست. جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی در بخشهای صنعتی، تجاری، گردشگری و فناوری میتواند به رونق این مناطق و افزایش سهم آنها در اقتصاد ملی منجر شود. در همین راستا، ایجاد ثبات در قوانین، تضمین امنیت سرمایهگذاری، تسهیل صدور مجوزها و حمایت از فعالان اقتصادی از مهمترین الزامات توسعه مناطق آزاد عنوان میشود.
مناطق آزاد در آینه اقتصاد مقاومتی
از سوی دیگر، توجه به ظرفیتهای اقتصادی مناطق آزاد در قوانین جاری کشور نیز بازتاب گستردهای داشته است. از این رو رژیم حقوقی مناطق آزاد دارای ارکانی چون قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به عنوان قانون اصلی، ماده ۱۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به عنوان قوانین بالادستی است؛ موضوعی که نشاندهنده اهمیت راهبردی این مناطق در ساختار اقتصادی کشور به شمار میرود. به طور مثال در ماده ۱۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که محور شعار سال ۱۴۰۵ بوده و از سوی مقام رهبری مورد تاکید قرار گرفت، آمده است: «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» از سوی دیگر، توسعه مناطق آزاد میتواند نقش مهمی در خنثیسازی فشارهای اقتصادی و تحریمها ایفا کند. فعالسازی ظرفیتهای صادراتی، تسهیل تجارت با کشورهای همسایه و استفاده از مزیتهای ترانزیتی کشور، از جمله اقداماتی است که میتواند بخشی از محدودیتهای اقتصادی را جبران کند. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند توجه به مناطق آزاد باید به یک راهبرد اقتصادی بلندمدت تبدیل شود.
وعده آقای وزیر برای آغاز نوسازی اقتصادی کشور از مناطق آزاد
در این میان، دولت نیز به اهمیت این موضوع پی برده و طی ماههای اخیر تلاش کرده است سازوکارهای جدیدی برای رونقبخشی به مناطق آزاد طراحی کند. از این رو سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی در تاریخ ۲۹ فروردین در نشست رونمایی از مگاپروژه بازآفرینی و تحول مناطق آزاد کشور با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور نیاز به نوسازی دارد، افزود: مناطق آزاد فرصت نوسازی اقتصادی کشور هستند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مناطق آزاد فرصتی ارزشمند است که این ظرفیت را دارد تا در کشور تحول ایجاد کند. مناطق آزاد نقطه عطف نظام حکمرانی کشور هستند که میتوانند منشأ اثر قابل توجه باشند. امروز در فضای آتشبس قرار گرفتهایم و اگر هر چه سریعتر با پیروزی رزمندگان اسلام، پیروزی نهایی حاصل شود، وارد فضای پساجنگ خواهیم شد که ملزومات آن بازسازی و تغییر و تحولات جدی در کل مجموعه اقتصادی کشور است. در جنگ ۴۰ روزه، دشمن به صنایع و زیرساختهای کشور آسیب وارد کرد و چند هزار واحد از بخش تولیدی کشور از این جنگ آسیب دیدهاند. وی تصریح کرد: اقتصاد کشور نیاز به نوسازی دارد و لازم است در حوزه سیاستها و در عرصه عملیات، اجرا و برنامه صنعتی این روند آغاز شود. بهترین بخشی که میتواند نوسازی و بازسازی را تسهیل کند، مناطق آزاد است زیرا ظرفیتهای شگرفی دارد. منطقه آزاد میتواند سرمنشأ نوسازی اقتصادی کشور باشد. مناطق آزاد نقطه شروعی برای تغییرات گسترده اقتصادی در کشور هستند. مدنیزاده ادامه داد: امروز نیازمند برنامهای تحولآفرین در مناطق آزاد هستیم تا یک مگاپروژه در این زمینه شکل بگیرد. مگاپروژه تحول مناطق آزاد یکی از مهمترین دستورکارهای وزارت اقتصاد است و امید است ظرف سه ماه آینده، برنامهریزی در این حوزه نهایی شود و پس از آن وارد فاز اجرایی شویم.
مناطق آزاد نوپا نیازمند رفع موانع
اما توجه به ظرفیتهای اقتصادی مناطق آزاد در حالی مد نظر دولتمردان قرار گرفته که با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت ۱۴۰۰ ایجاد و راهاندازی هشت منطقه آزاد بوشهر، سیستان، اینچهبرون، بانه و مریوان، اردبیل، قصرشیرین، مهران و مازندران به هفت منطقه آزاد قدیم شنبه کیش، قشم، ارس، ماکو، انزلی، اروند و فرودگاه امام خمینی (ره) افزوده شد که همچنان بعد از پنج سال هنوز به طور کامل فعالیت آنها آغاز نشده است.
از این رو یکی از پیشنیازهای مهم رفع موانع اجرایی در مناطق آزاد جدید و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای نهفته در این مناطق برای پیشبرد اهداف توسعهای و اقتصادی کشور است. در راستای رسیدن به این هدف، اخیرا حسین فردوسی، معاون وزیر اقتصاد و سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در حکمی مجید حبیبی را به عنوان «رئیس کارگروه راهاندازی و توسعه مناطق آزاد جدید» منصوب کرد. در متن این حکم بر ضرورت تحول در مدیریت مناطق نوپا تاکید شده و سرفصلهای مهمی همچون «تسریع در فرآیند راهاندازی و استقرار ساختار اداری سازمانهای مناطق آزاد»، «استقرار کامل گمرک و آغاز عملیات گمرکی» و همچنین «تسهیل فرآیند ثبت شرکتها» به عنوان اولویتهای اصلی این کارگروه تعیین شده است. همچنین در این حکم تاکید شده؛ انتظار میرود با استقرار این کارگروه، روند سرمایهگذاری و فعالیتهای تجاری در مناطق آزاد در شرف تاسیس، با سرعت بیشتری دنبال شود.
تسریع در اصلاح قانون اداره مناطق آزاد
اما از دیگر موضوعاتی که باید در زمینه فعالیت مناطق آزاد مورد توجه جدی قرار گیرد، تسریع در اصلاح قانون اداره مناطق آزاد است؛ موضوعی که سالها از سوی فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و حتی مدیران این مناطق مطرح شده و اکنون به یکی از مطالبات اصلی برای افزایش کارآمدی مناطق آزاد تبدیل شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بخشی از مشکلات موجود در مسیر توسعه مناطق آزاد، ناشی از برخی خلأهای قانونی، تداخل مقررات و همچنین طولانی بودن فرآیندهای اداری است. این مسئله در مواردی موجب شده مزیتهای رقابتی مناطق آزاد در مقایسه با نمونههای موفق منطقهای و بینالمللی کاهش پیدا کند و سرمایهگذاران با موانعی در حوزه فعالیتهای تولیدی، تجاری و صادراتی مواجه شوند. بر همین اساس، اصلاح قانون اداره مناطق آزاد میتواند زمینهساز تحول جدی در عملکرد این مناطق باشد. تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری، کاهش بروکراسی، افزایش اختیارات مدیریتی، شفافسازی مشوقهای اقتصادی و ایجاد ثبات در مقررات از جمله محورهایی است که میتواند در قالب اصلاحات قانونی دنبال شود. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت جذب سرمایههای جدید، تسریع در اصلاح این قانون میتواند پیام مثبتی به سرمایهگذاران داخلی و خارجی ارسال کند؛ پیامی مبنی بر اینکه کشور عزم جدی برای حمایت از تولید، تجارت و توسعه فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد دارد. با این حال وزیر امور اقتصادی و دارایی بر تسریع اصلاح قانون اداره مناطق آزاد تاکید داشته و اخیرا گفته است؛ موضوع مالیات در مناطق آزاد بزرگترین مانع برای فعالان اقتصادی است. موضوع اصلاح قانون مالیات از تاکیدات بنده از زمان حضورم در وزارت اقتصاد است که خیلی با تاخیر پیش رفت و امیدوارم هر چه سریعتر لایحه اصلاح قانون را تا قبل از خرداد به مجلس ارسال کنیم و با رایزنیهایی که صورت میگیرد در دستور کار مجلس قرار گیرد.
مناطق آزاد؛ فرصتی برای تقویت دیپلماسی منطقهای
کارشناسان اقتصادی هم معتقدند فرصتهای مناطق آزاد صرفا به حوزه تجارت و صادرات محدود نمیشود، بلکه این مناطق میتوانند در فرآیند نوسازی اقتصادی کشور و توسعه اقتصاد دریامحور نیز نقشآفرینی جدی داشته باشند. موقعیت ممتاز جغرافیایی مناطق آزاد در کریدورهای بینالمللی شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب، ظرفیت مهمی برای تبدیل ایران به هاب ترانزیتی و تجاری منطقه ایجاد کرده است. بر همین اساس، مناطق آزاد با بهرهمندی از مزایا و معافیتهای قانونی، به عنوان یکی از مزیتهای رقابتی جمهوری اسلامی ایران برای جذب کالاهای ترانزیتی و حتی تولید و فرآوری کالاهای عبوری شناخته میشوند. بسیاری از این مناطق در استانهای مرزی و در مجاورت مسیرهای راهبردی حملونقل بینالمللی قرار گرفتهاند؛ موضوعی که میتواند زمینه توسعه همکاریهای اقتصادی منطقهای را فراهم کند.
کارشناسان بر این باورند که ظرفیت مناطق آزاد برای تعریف منافع مشترک اقتصادی با بلوکهای منطقهای و بینالمللی از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای، بریکس، اکو و کشورهای حوزه خلیج فارس، فرصتی مهم برای تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور محسوب میشود. به اعتقاد تحلیلگران، اگر از این ظرفیتها به شکل هدفمند استفاده شود، مناطق آزاد میتوانند به پل ارتباطی ایران با بازارهای بزرگ منطقهای تبدیل شوند. در عین حال، تحقق این اهداف نیازمند اجرای کامل مزایای قانونی مناطق آزاد و تعریف جایگاه مشخص برای این مناطق در مناسبات ملی، اقتصادی و ترانزیتی کشور است. فعالان اقتصادی معتقدند استفاده از ظرفیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک مناطق آزاد، بدون هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و حمایت جدی دولت امکانپذیر نخواهد بود.
واردات ۸۱۹ هزار تن کالای اساسی از مناطق آزاد، طی جنگ اخیر
از سوی دیگر، مناطق آزاد حتی در جریان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نیز نقش مهمی در تامین نیازهای کشور ایفا کردند و با بهرهگیری از ظرفیتهای لجستیکی، تجاری و زیرساختی خود، در حفظ جریان تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید گامهای موثری برداشتند. در شرایطی که محدودیتهای ناشی از تحریمها و تهدیدات خارجی میتوانست زنجیره تامین کشور را با اختلال مواجه کند، مناطق آزاد به عنوان دروازههای اقتصادی کشور توانستند بخشی از فشارهای وارد شده بر اقتصاد ملی را کاهش دهند.
این مناطق با تسهیل فرآیند واردات کالا، ترخیص سریعتر تجهیزات و مواد اولیه، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت تجار و فعالان اقتصادی و همچنین استفاده از مزیتهای قانونی و گمرکی، نقش موثری در جلوگیری از کمبود کالا در بازار ایفا کردند. علاوه بر این، برخی مناطق آزاد با تکیه بر ظرفیتهای تولیدی و صنعتی خود، زمینه تامین بخشی از نیاز صنایع داخلی را فراهم کردند و مانع توقف چرخه تولید در بخشهای مختلف شدند. از این رو مجید حبیبی، سرپرست مدیریت حوزه دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در تاریخ دوم اردیبهشت با اشاره به وضعیت تامین کالاهای اساسی در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا یکم اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: مناطق آزاد در این دوران فراتر از یک ظرفیت اقتصادی، به بازوی عملیاتی دولت برای مدیریت مرزها و پشتیبانی لجستیکی کشور تبدیل شدهاند. بر اساس آمارهای منتشر شده، در این بازه زمانی مجموعا ۸۱۹ هزار و ۲۴۰ تن کالای اساسی از جمله گندم، برنج، روغن، حبوبات، شکر، چای، گوشت قرمز و نهادههای دامی (کنجاله سویا، ذرت و جو) از طریق مناطق آزاد وارد زنجیره تامین غذایی کشور شده است. حبیبی با اشاره به ضرورت کاهش فشار بر زنجیره تامین در شرایط جنگی، خواستار حذف بروکراسیهای زائد و افزایش سرعت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای استمرار جریان تجارت و ترخیص کالا شد.
نظر شما