آگاه: در ادبیات حقوق بینالملل، میراث فرهنگی صرفا متعلق به یک کشور نیست، بلکه بخشی از میراث مشترک بشریت به شمار میآید؛ به همین دلیل، حمله به بناهای تاریخی، اماکن مذهبی، آثار هنری و محوطههای فرهنگی در بسیاری از موارد نه فقط نقض قوانین جنگ، بلکه میتواند مصداق جنایت جنگی نیز تلقی شود. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ظرفیتهای بینالمللی مواجهه با تخریب میراث تاریخی فرهنگی در جنگ» به بررسی ابزارهای حقوقی موجود برای پیگیری خسارات واردشده به میراث فرهنگی و همچنین موانع و دشواریهای استفاده از این ظرفیتها پرداخته است. این گزارش علاوه بر مرور سازوکارهای بینالمللی، پیشنهادهایی را نیز برای مستندسازی و پیگیری حقوقی خسارات احتمالی ارائه میکند. حقوق بینالملل برای مقابله با چنین اقداماتی چهار حوزه اصلی را پیشبینی کرده است؛ حوزههایی که از حقوق مخاصمات مسلحانه آغاز میشود و تا مسئولیت دولتها و مسئولیت کیفری افراد ادامه مییابد.
نخستین و مهمترین پایه حقوقی در این زمینه، «کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه درباره حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه» است. این کنوانسیون که پس از خسارات گسترده جنگ جهانی دوم تدوین شد، دولتها را ملزم میکند از حمله به اموال فرهنگی، استفاده نظامی از آنها و همچنین تخریب و آسیبرسانی به این آثار خودداری کنند.
بر اساس این سند، حفاظت از میراث فرهنگی حتی در سرزمینهای اشغالی نیز یک تعهد بینالمللی محسوب میشود. همچنین سرقت، غارت و انتقال غیرقانونی آثار فرهنگی در زمان جنگ ممنوع اعلام شده است. در کنار این کنوانسیون، پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو نیز جایگاه ویژهای دارد. ماده ۵۳ این پروتکل حمله به بناهای تاریخی، آثار هنری و اماکن مذهبی را که میراث فرهنگی یا معنوی ملتها به شمار میروند، ممنوع میداند. علاوه بر این، پروتکل دوم کنوانسیون لاهه مصوب ۱۹۹۹ با تعریف «نقضهای جدی» و الزام دولتها به جرمانگاری داخلی این اقدامات، زمینه تعقیب کیفری عاملان تخریب عمدی میراث فرهنگی را تقویت کرده است.
نقش یونسکو در حفاظت از میراث فرهنگی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به ظرفیتهای کنوانسیونهای یونسکو نیز اشاره میکند. مهمترین آنها «کنوانسیون ۱۹۷۲ حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان» است؛ سندی که مبنای ثبت آثار در فهرست میراث جهانی محسوب میشود.
بر اساس این کنوانسیون، دولتها موظفند از میراث دارای ارزش برجسته جهانی حفاظت کنند. در صورتی که این آثار در جریان جنگ آسیب ببینند، موضوع میتواند در کمیته میراث جهانی مطرح شود و از طریق سازوکارهای یونسکو، توجه و فشار بینالمللی برای پاسخگویی دولت مسئول افزایش یابد. همچنین «کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو» درباره جلوگیری از ورود، خروج و انتقال غیرقانونی اموال فرهنگی، یکی دیگر از ابزارهای حقوقی مهم محسوب میشود. این کنوانسیون امکان پیگیری و استرداد آثار فرهنگی غارتشده در زمان جنگ را فراهم میکند و از گردش غیرقانونی این آثار در بازارهای جهانی جلوگیری به عمل میآورد.
مسئولیت دولتها در قبال تخریب میراث فرهنگی
در حقوق بینالملل، اگر تخریب میراث فرهنگی ناشی از عملیات نظامی غیرقانونی یا نقض تعهدات بینالمللی باشد، دولت مسئول میتواند با ادعای مسئولیت بینالمللی مواجه شود.
در چنین شرایطی، کشور آسیبدیده حق دارد توقف رفتار متخلفانه، تضمین عدم تکرار و جبران خسارات وارده را مطالبه کند. این جبران ممکن است در قالب بازسازی آثار، پرداخت غرامت یا سایر اشکال جبران خسارت انجام شود. مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه به تجربههایی نظیر «کمیسیون غرامت سازمان ملل» اشاره میکند که پس از جنگ عراق و کویت تشکیل شد و الگویی برای ارزیابی و جبران خسارات ناشی از جنگ به شمار میرود.
تخریب آثار تاریخی؛ جنایت جنگی قابل تعقیب
یکی از مهمترین ظرفیتهای موجود، امکان تعقیب کیفری افراد مسئول در تخریب عمدی میراث فرهنگی است. مطابق ماده ۸ اساسنامه رم، حمله عامدانه به بناهای تاریخی، آثار هنری، اماکن مذهبی و سایر اماکن فرهنگی که اهداف نظامی محسوب نمیشوند، از مصادیق جنایت جنگی به شمار میرود.
نمونه شناختهشده این رویکرد، پرونده تخریب آثار تاریخی شهر تیمبوکتو در مالی است. در آن پرونده، دیوان کیفری بینالمللی برای نخستین بار فردی را صرفا به دلیل تخریب عمدی میراث فرهنگی محکوم کرد؛ حکمی که به گفته کارشناسان، نقطه عطفی در حقوق کیفری بینالمللی محسوب میشود.
چرا پیگیری حقوقی تخریب میراث فرهنگی دشوار است؟
با وجود همه این ظرفیتها، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تاکید میکند که استفاده عملی از ابزارهای بینالمللی با موانع متعددی روبهرو است.
یکی از مهمترین چالشها، اثبات عمدی بودن حمله به آثار فرهنگی است. برای اینکه تخریب یک اثر تاریخی به عنوان جنایت جنگی شناخته شود، باید ثابت شود که حمله به طور مستقیم و آگاهانه متوجه یک هدف فرهنگی غیرنظامی بوده است. در بسیاری از موارد، طرف متهم ادعا میکند خسارت واردشده پیامد جانبی عملیات نظامی بوده و قصد مستقیمی برای هدف قرار دادن میراث فرهنگی وجود نداشته است. در چنین شرایطی، استفاده از تصاویر ماهوارهای، تحلیل مسیر حملات، بررسی نوع تسلیحات و گزارشهای کارشناسی مستقل اهمیت ویژهای پیدا میکند.
خساراتی که با پول قابل اندازهگیری نیستند
چالش دیگر به ماهیت خسارات واردشده به میراث فرهنگی بازمیگردد. بسیاری از آثار تاریخی صرفا ارزش مادی ندارند، بلکه حامل هویت، حافظه تاریخی و ارزشهای فرهنگی ملتها هستند.
به همین دلیل، برآورد خسارت واردشده به یک اثر تاریخی یا محوطه فرهنگی تنها با محاسبه هزینه بازسازی امکانپذیر نیست. با این حال، هنوز الگوی بینالمللی پذیرفتهشدهای برای سنجش خسارات معنوی و هویتی ناشی از تخریب میراث فرهنگی وجود ندارد. ترکیب شاخصهای فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میتواند تصویری واقعیتر از خسارات واردشده ارائه دهد.
سیاست و تحریم؛ مانع اجرای احکام
حتی در صورت صدور رأی به نفع کشور آسیبدیده، اجرای احکام بینالمللی همواره آسان نیست. حقوق بینالملل فاقد یک سازوکار اجرایی متمرکز برای تضمین اجرای آرای قضایی است و اجرای احکام معمولا به همکاری دولتها و میزان فشار سیاسی جامعه بینالمللی بستگی دارد. تجربه کشورهایی مانند کویت، بوسنی و اوکراین نشان میدهد که تشکیل صندوقهای جبرانی یا استفاده از داراییهای مسدودشده میتواند بخشی از خسارات را جبران کند، اما ملاحظات سیاسی و ژئوپلیتیکی در بسیاری از موارد روند اجرای احکام را پیچیده میکند.
مستندسازی؛ حلقه مفقوده بسیاری از پروندهها
یکی دیگر از چالشهای جدی ضعف در مستندسازی خسارات است. در پروندههای بینالمللی، صرف ادعای تخریب کافی نیست. برای اثبات مسئولیت باید زمان، مکان، نوع خسارت، میزان آسیب و ارتباط آن با عملیات نظامی بهصورت دقیق ثبت شود. تصاویر ماهوارهای، نقشههای جغرافیایی، مستندات فتوگرامتری، گزارشهای مرمتی، دادههای مکانی و ارزیابیهای کارشناسی از جمله اسنادی هستند که در فرآیندهای حقوقی بینالمللی اهمیت تعیینکننده دارند. محدودیت دسترسی به مناطق آسیبدیده، نبود سامانههای یکپارچه ثبت خسارات و پراکندگی اطلاعات میان دستگاههای مختلف از جمله مشکلاتی است که میتواند روند پیگیری حقوقی را با دشواری مواجه کند.
پیشنهادهای سیاستی برای حفاظت از میراث فرهنگی
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود مجموعهای از پیشنهادها را برای افزایش آمادگی کشور در مواجهه با خسارات احتمالی به میراث فرهنگی مطرح کرده است.
تشکیل تیمهای تخصصی برای ثبت و مستندسازی خسارات، بهرهگیری از استانداردهای یونسکو و ایکوموس، ایجاد بانک جامع شواهد حقوقی و فنی، توسعه همکاریهای بینالمللی از طریق یونسکو و تدوین سازوکارهای جدید برای افزایش ضمانت اجرای تعهدات کشورها از جمله این پیشنهادهاست.
این گزارش همچنین بر ضرورت ایجاد «همتای دیجیتال» برای آثار شاخص تاریخی و فرهنگی کشور تاکید دارد؛ اقدامی که از طریق فناوریهای نوین مستندسازی سهبعدی میتواند اطلاعات دقیق آثار را حتی در صورت وقوع خسارت حفظ کند.
تهیه نقشه ملی مسیرهای دسترسی اضطراری به محوطههای تاریخی، طراحی سازوکارهای امدادی ویژه برای میراث فرهنگی و استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی آموزشدیده برای ثبت سریع خسارات در ساعات اولیه وقوع حوادث نیز از دیگر پیشنهادهای مطرحشده است.
میراثی که حفاظت از آن مسئولیتی جهانی است
حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ صرفا یک مطالبه ملی نیست، بلکه بخشی از مسئولیت مشترک جامعه جهانی برای صیانت از حافظه تاریخی بشریت به شمار میرود. هرچند حقوق بینالملل ابزارهای متعددی برای مقابله با تخریب آثار فرهنگی پیشبینی کرده است، اما موفقیت در بهرهگیری از این ظرفیتها بیش از هر چیز به مستندسازی دقیق، آمادگی نهادی و پیگیری مستمر حقوقی وابسته است؛ موضوعی که میتواند تعیینکننده سرنوشت پروندههای آینده در حوزه میراث فرهنگی باشد.
۴۰ درصد آثار آسیب دیده ،متعلق به وزارت میراث فرهنگی بود
وضعیت آثار فرهنگی-تاریخی آسیبدیده به تفکیک استانهای کشور براساس دادههای وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نشان میدهد که تا تاریخ
۲۹ فروردین ۱۴۰۵ در مجموع تعداد ۱۵۶ بنا (۱۴۹ بنای تاریخی- فرهنگی و هفت ساختمان اداری مرتبط با وزارتخانه) در ۱۸ استان دچار آسیب شدهاند که بیشترین خسارتها به ترتیب در تهران با ۷۷ اثر، اصفهان با ۲۵ اثر و کردستان و خوزستان هر کدام با ۱۳ اثر ثبت شده است. همچنین بر اساس برآوردهای اولیه خسارات وارد شده حدود ۷۵ هزار میلیارد ریال (۷.۵۰۰ میلیارد تومان) است.
همچنین از مجموع ۱۴۹ اثر تاریخی-فرهنگی آسیبدیده، پنج اثر ثبت جهانی، ۵۴ بنا-موزه و مابقی در زمره آثار ثبت ملی بودهاند؛ همچنین هفت بافت تاریخی شهری نیز دچار آسیب جدی شدهاند. از نظر مالکیت، ۴۰ اثر متعلق به وزارت فوق، ۱۷ اثر در اختیار بخش خصوصی و مردمی و ۹۲ اثر تحت مالکیت سایر نهادهاست. بدین ترتیب، حدود ۶۲ درصد از آثار آسیبدیده در تملک سایر دستگاهها و نهادهای کشور قرار دارند. وضعیت اصابت پرتابههای دشمن به آثار و ابنیه تاریخی در جنگ تحمیلی سوم نیز نشان از آن است که حدود ۲۲ درصد از اصابتها به عرصه آثار و ابنیه، حدود ۲۸ درصد به حریم آنها و نزدیک به نیمی از اصابتها نیز بدون برخورد مستقیم به اثر، صرفا بر اثر موج انفجار به بناها آسیب وارد کردهاند.
دوندگیهای متولیان میراث فرهنگی
اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای در مواجهه با تخریب میراث فرهنگی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را میتوان ذیل مقولاتی از قبیل ارزیابی خسارات، تصویب و ابلاغ شیوهنامه تشکیل واحد واکنش سریع پسابحران، صدور ۱۷ اعلامیه برای ارتقای حفاظت از ابنیه تاریخی و موزهها، نصب نشان سپر آبی بر آثار تاریخی و موزهها و همچنین پایش و اعلام وضعیت مستمر آثار و موزههای آسیبدیده ساماندهی کرد.
صورتبندی پنج مکاتبه با یونسکو، آچا «شورای ائتلاف میراث فرهنگی آسیا» و وزرای فرهنگ عضو مجمع تمدنهای باستانی و سازمان جهانی گردشگری در خصوص آسیب به کاخ گلستان، آثار ثبت جهانی آسیبدیده، آثار ملی آسیبدیده در ایران، دفتر منطقهای منطقهمنطقه ای بی یونسکو و راه آهن را نیز میتوان از اهم اقدامات فراملی (اعم از حمایتی، مقابلهای و بازدارندگی) صورت گرفته توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مواجهه با تخریب میراث فرهنگی در جریان جنگ تحمیلی سوم به شمار آورد. همچنین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ارسال پرونده ۲۳ اثر ثبت جهانی و موزه و درخواست اعمال حفاظت پیشگیرانه از آنها به یونسکو پرداخته و جهت ثبت شکایت بینالملل از طرف متجاوز توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری از این معاونت درخواست رسمی کرده است.
علاوه بر این وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای تایید کمک اولیه ۶۰ هزار دلاری یونسکو از آثار آسیبدیده، به ارزیابی اضطرای، اقدامات حفاظتی و تثبیت برای اموال فرهنگی آسیب دیده و نظارت بر اماکن طبیعی تعیین شده توسط یونسکو پرداخته است.
علاوه بر اقدامات حفاظتی و مقابلهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وزارت امور خارجه در راستای اطلاعرسانی بینالمللی در خصوص آسیبهای وارده به میراث فرهنگی ایران به تهیه گزارش ۱۰۰ صفحهای دوزبانه با تاکید بر مصادیق نقض معاهدات و گزارشهای فنی آسیبهای وارده و همچنین ارائه گزارش آثار منفی ناشی از جنایات دشمن آمریکایی-صهیونی در حمله به مخازن نفتی ایران (در حوزههای زیست محیطی، امنیت غذایی و میراث فرهنگی) به نمایندگان خارجی پرداخته است.
انعقاد جلسات مشترک با نمایندگیهای وزارت امور خارجه بهمنظور اعلام وضعیت موجود در حوزه میراث فرهنگی، اعلام موضع و ارائه گزارش کمیتههای ملی ایکوم و ایکوموس به نهادهای فراملی مربوطه را نیز میتوان از دیگر اقدامات وزارت امور خارجه به شمار آورد. در مقابل نهادهای فراملی از قبیل ایکوم، ایکوموس و کمیته سپر آبی با صدور بیانیه نگرانی خود از تخریب میراث فرهنگی در جریان حملات مسلحانه را ابراز کردهاند.
نظر شما