آگاه: پیش از این محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود از آغاز جلسات علنی مجلس در روز یک‌شنبه هفتم تیر خبر داد و هدف از برگزاری این نشست را بررسی روند اجرای تفاهم‌نامه اعلام کرد. البته برخی  وکلای مردم در بهارستان هم خواستار برگزاری جلسات علنی خانه ملت شده بودند. استدلال آنها این بود که تعطیلی صحن با اصل «ساختارمداری» در تضاد است و باعث می‌شود نظارت مجلس بر سایر قوا ضعیف شود. در واقع، آنها معتقدند، هیچ شرایطی نباید منجر به توقف رسمی رکن قانون‌گذار شود. مگر در دوران دفاع مقدس هشت ساله مجلس تعطیل شده بود که بعد از سومین جنگ، تصمیم گرفته شد جلسات به صورت علنی تشکیل نشود! ضمن آنکه در جلسات علنی، نطق‌های نمایندگان و به چالش کشیدن لایحه‌ها در معرض دید افکار عمومی است، اما در نبود این جلسات، تصمیمات پشت درهای بسته اتخاذ می‌شود و فرصت اعتراض یا نقد کارشناسی از بین می‌رود. حتی کار به جایی رسید که برای هیات رئیسه خط و نشان می‌کشیدند و می‌گفتند: اگر در زمان معین یعنی یک‌شنبه زنگ آغاز به کار مجلس به صدا درنیاید، تحصن خواهیم کرد. موضع‌گیری این تعداد از نمایندگان با واکنش برخی همکاران‌شان مواجه شد؛ محسن فتحی، نماینده مردم سنندج با بیان اینکه در قبال برگزار نشدن صحن علنی، دغدغه اکثر نمایندگان که مثل بنده به دنبال برگزاری صحن علنی هستند را درک می‌کنم، اما روش حدود ۵۰ نفر که با صدور بیانیه تجمع به دنبال فشار بر نهادهای ذی‌صلاح هستند را به ضرر نظام، خلاف مصلحت کشور، دشمن شادکن و مغایر با منش رهبر شهید و رهبر انقلاب می‌دانم، می‌گوید: من این روش را مناسب نمایندگان انقلابی نمی‌دانم لذا نه آن متن را امضا کردم و نه این اقدامات را در مسیر صواب می‌دانم چرا که مشابه این رفتارها را فقط می‌توان در عملکرد برخی نمایندگان مجلس ششم دید.
آخرین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز جنگ ۴۰ روزه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ بود که در بررسی اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۵ به پایان رسید و قرار بود ۱۰ اسفند جلسه بعدی صحن علنی برگزار شود، اما از ۹ اسفند ۱۴۰۴ با حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، برگزاری جلسات به دلیل مسائل امنیتی به تعویق افتاد. البته از زمان آتش‌بس، کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی جلسات خود را به صورت منظم و با دعوت از مسئولان، وزرا و برخی مقامات لشکری و کشوری برگزار می‌کردند. در این مدت، هفت جلسه مجلس با حضور حداکثر نمایندگان، به صورت وبیناری با حضور وزرای «جهادکشاورزی»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «راه و شهرسازی»، «نفت»، «آموزش و پرورش» و «صنعت، معدن و تجارت» برگزار شد. اعضای هیات رئیسه و نیروهای نزدیک به رئیس نهاد قانون‌گذاری با توجه به تشکیل جلسات در قالب وبیناری تاکید می‌کردند، وظایف مجلس در حاشیه رانده نشده، رئیس و اعضای هیات رئیسه برنامه‌ها و وظایفی که برعهده دارند را انجام می‌دهند و در جلسات وبیناری با حضور مقامات دولتی، مسائل روز ارزیابی می‌شود اما در مقابل نظر دیگری ارائه می‌شد؛ وبینارها می‌توانند ارتباط سریع میان نمایندگان و مقامات دولتی ایجاد کنند و مانع رکود کامل اداری شوند. این جلسات برای «هماهنگی» مفید هستند اما برای «قانون‌گذاری» کفایت نمی‌کنند. همان‌طور که برخی نمایندگان می‌گفتند: برگزاری جلسات وبیناری برای تصویب قوانین، از نظر آیین‌نامه‌ای جایگاه قانونی محکمی ندارد. برای اینکه یک جلسه وبیناری «رسمیت» یابد و بتوان در آن رأی‌گیری کرد، ابتدا باید در یک جلسه «حضوری و علنی»، آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح شود. بنابراین، وبینارهایی که در این مدت برگزار شده، بیشتر جنبه «مشورتی و هماهنگی» داشته‌اند تا قانون‌گذاری رسمی.
روی هم رفته از اوایل سال جدید تا به امروز (هفتم تیر) موضوع عدم برگزاری جلسات علنی مجلس و جایگزینی آن با سازوکارهای دیگر مانند وبینارها یا جلسات کمیسیون‌ها، به یکی از نقاط بحث‌برانگیز تبدیل شد و به‌رغم حرف و حدیث‌ها، قرار است پس از برگزاری مراسم تاریخی تشییع قائد شهید باز نمایندگان در هرم سبز بهارستان دور هم جمع شوند و پیرامون طرح‌ها و لوایح همانند «طرح مدیریت تنگه هرمز» و  تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بحث و بررسی کنند. همچنین باید تصمیماتی که در جلسات وبینارها گرفته شده را به صورت رسمی در صحن بررسی و تصویب شود تا از نظر حقوقی به آنها مشروعیت ببخشند.
از سوی دیگر، در اولین جلسه که احتمالا بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها پیدا خواهد کرد، مجلسی‌ها باید فضای «اتحاد ملی» را به نمایش بگذارند تا به دشمن این پیام داده شود: ارکان جمهوری اسلامی در برابر ضربات متلاطم، منسجم‌تر از هر زمان دیگری هستند. تصویب یا پیشبرد سریع قوانینی که مربوط به حمایت از نیروهای مقاومتی و مدیریت اقتصادی در شرایط جنگی است، یکی دیگر از انتظاراتی که خواص و عوام از پارلمانی‌ها دارند. مجلس باید نشان دهد که ابزاری برای حمایت از تصمیمات دفاعی و امنیتی کشور است و می‌تواند سریعا نیازهای عملیاتی دولت، سپاه و ارتش را از طریق قانون‌گذاری تامین کند.
در مجموع، آقایان و خانم‌هایی که با رأی مردم به مدت چهار سال ردای نمایندگی مجلس شورای اسلامی را بر تن کرده‌اند پس از اولین جلسه علنی باید همه حرف‌های تند و تیزی که پیش از این نسبت به عدم برگزاری صحن علنی یا مسائل دیگر بیان می‌کردند را فاکتور بگیرند و فقط به دنبال گره‌گشایی مشکلات و معضلات موجود آن هم پس از سومین جنگ تحمیلی علیه کشورمان باشند؛ نمایندگان مجلس دوازدهم با نقشه راهی که پیش روی خود دارند ـ پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفتم خرداد سالروز تشکیل مجلس ـ می‌توانند فصلی نو از تحرکات در نهاد قانون‌گذاری کشور را آغاز کنند. به عبارت دیگر، همزمان «قانون‌گذار»، «حامی رهبری»، «پشتوانه نیروهای مسلح» و «ناظر منصف بر دولت» باشند تا امور با هماهنگی و تعامل سایر قوا و تحت فرامین فرمانده کل قوا پیش‌ برود.