۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۰۰:۳۲
کد مطلب: ۲۶٬۹۷۵

سال‌هاست با رسیدن نخستین موج سرما توصیه آشنایی در خانه‌های ایرانی شنیده می‌شود که مصرف گاز را کاهش دهید. تلویزیون از مردم می‌خواهد دمای خانه را پایین بیاورند، شرکت گاز درباره افزایش مصرف هشدار می‌دهد و مسئولان از ضرورت صرفه‌جویی سخن می‌گویند. اما یک پرسش ساده کمتر مطرح شده است. خانواده‌ای که با دقت و هزینه شخصی مصرف خود را کاهش می‌دهد، چه سهمی از ارزش اقتصادی این صرفه‌جویی دریافت می‌کند؟ پاسخ معمولا به کاهش اندک مبلغ قبض محدود می‌شود. حال آنکه همان گاز مصرف‌نشده، اگر در اختیار کارخانه‌ای قرار گیرد، می‌تواند به تولید کالا، حفظ اشتغال و درآمدی قابل توجه تبدیل شود.

معامله «برد - برد» با مردم

آگاه: شاید وقت آن رسیده باشد که دولت به جای درخواست همیشگی از مردم، پیشنهادی اقتصادی روی میز بگذارد. پیشنهادی که در آن خانواده‌ها از کاهش مصرف خود درآمد کسب کنند. چنین اقدامی در شرایط فعلی اهمیت ویژه‌ای دارد. ایران با کسری جدی گاز روبه‌روست، بخشی از ظرفیت پارس جنوبی در جریان حملات اخیر آسیب دیده و فرصت چندانی تا آغاز سرمای شدید باقی نمانده است. افزایش تولید به سرمایه و زمان نیاز دارد، اما تغییر انگیزه مصرف میلیون‌ها خانوار می‌تواند با سرعت بیشتری نتیجه بدهد. مسئله این است که مردم برای مشارکت در این برنامه باید منفعتی روشن و قابل لمس داشته باشند.

سوختن چرخ تولید در شعله‌های بخاری
برای فهم اهمیت این موضوع کافی است به مصرف زمستان گذشته نگاه کنیم. بر اساس اعلام شرکت ملی گاز، در یازدهم دی ۱۴۰۴ مصرف روزانه بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک به حدود ۶۹۰ میلیون مترمکعب رسید. یعنی نزدیک به ۷۹ درصد گاز تحویلی به شبکه کشور. تصور کنید با مجموعه‌ای از اقدامات ساده و کم‌هزینه، تنها ۱۰ درصد از این مصرف کاسته شود. نتیجه، آزاد شدن روزانه حدود ۶۹ میلیون مترمکعب گاز خواهد بود. اگر این صرفه‌جویی برای ۹۰ روز با همین میانگین ادامه یابد، بیش از ۶ میلیارد مترمکعب گاز حفظ می‌شود. البته این محاسبه ظرفیت احتمالی طرح را نشان می‌دهد و تحقق آن به شدت سرما، میزان مشارکت و شرایط شبکه بستگی دارد.
ارزش این حجم از گاز زمانی آشکار می‌شود که بدانیم در روزهای سرد، برای تامین گرمایش خانه‌ها ناچار به محدود کردن سوخت صنایع و نیروگاه‌ها می‌شویم. توقف یک کارخانه فولاد یا کاهش فعالیت یک واحد پتروشیمی، هزینه‌ای دارد که در قبض گاز خانوار دیده نمی‌شود. اما آثار آن سرانجام به تولید ملی، صادرات و معیشت مردم بازمی‌گردد. بنابراین یک مترمکعب گاز مصرف‌نشده در خانه می‌تواند در نقطه دیگری از اقتصاد ارزشی بسیار بیشتر ایجاد کند.
مشکل آنجاست که این ارزش اقتصادی به مصرف‌کننده منتقل نمی‌شود. وقتی قیمت گاز خانگی با یارانه فراوان تعیین شده، کاهش مصرف برای بسیاری از خانواده‌ها صرفه مالی چشمگیری ندارد. ممکن است هزینه درزگیری پنجره یا تعمیر وسیله گرمایشی از مجموع کاهش مبلغ قبض در چند سال بیشتر باشد. در این شرایط، نمی‌توان انتظار داشت همه خانوارها تنها با توصیه‌های اخلاقی به سرمایه‌گذاری برای کاهش مصرف روی آورند. برای تغییر پایدار رفتار، باید حساب ‌و کتاب اقتصادی زندگی مردم نیز تغییر کند.

ورود مردم به بازار انرژی
چهارم آبان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست روسای مجامع نمایندگان استان‌ها بر موضوعی تاکید کرد که می‌تواند آغاز این تغییر باشد. او با اشاره به قانون برنامه هفتم، خواستار آن شد که درآمد ناشی از صرفه‌جویی گاز مستقیما به حساب بانکی مردم واریز شود. اهمیت این پیشنهاد در سادگی منطق آن است. هر خانواده‌ای که مصرف خود را به شکل واقعی کاهش می‌دهد، باید از ارزش اقتصادی گاز ذخیره ‌شده سهم ببرد.
پشتوانه قانونی این ایده نیز وجود دارد. ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، امکان صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی را برای مصرف‌کنندگان پیش‌بینی کرده است. این گواهی‌ها نشان‌دهنده مقدار انرژی ذخیره شده‌اند و قابلیت معامله در بورس انرژی را دارند. به بیان ساده، قانون امکان آن را فراهم کرده که گاز مصرف نشده به دارایی قابل خرید و فروش تبدیل شود. با این حال، صدور گواهی با واریز خودکار پول به حساب همه خانوارها یکسان نیست. برای اجرای پیشنهاد رئیس مجلس، دولت باید مسیر تبدیل گواهی به پاداش نقدی را مشخص کند.
این بخش از کار نباید برای مردم پیچیده باشد. خانواده‌ای که تمام ارتباطش با شرکت گاز به پیامک قبض محدود می‌شود، نباید برای دریافت پاداش به کارگزاری مراجعه کند یا با قواعد بورس انرژی آشنا شود. کافی است در پایان هر دوره، میزان صرفه‌جویی تایید شده و مبلغ پاداش به او اطلاع داده شود و پول مستقیما به حسابش واریز شود. خرید و فروش گواهی‌ها و تسویه مالی باید در پشت صحنه و میان نهادهای مسئول انجام گیرد. هرقدر دریافت پاداش ساده‌تر باشد، امکان مشارکت عمومی نیز افزایش می‌یابد.

تله‌های آماری؛ پاداش واقعی به چه کسی می‌رسد؟
البته اجرای چنین طرحی بدون حساب ‌و کتاب دقیق می‌تواند نتیجه نامطلوب داشته باشد. فرض کنیم خانواده‌ای در زمستان گذشته ۵۰۰ مترمکعب گاز مصرف کرده و امسال مصرفش به ۴۰۰ مترمکعب رسیده است. در ظاهر، ۱۰۰ مترمکعب صرفه‌جویی کرده و باید پاداش بگیرد. اما اگر زمستان امسال هوا بسیار گرم‌تر بوده باشد یا خانواده چند هفته در خانه حضور نداشته باشد، تمام این کاهش مصرف را نمی‌توان حاصل بهبود رفتار دانست.
از همین رو، معیار محاسبه باید شرایط آب‌وهوایی، سابقه مصرف و تا حد امکان تعداد ساکنان را در نظر بگیرد. همچنین نمی‌توان مصرف خانه‌ای در اردبیل را با خانه‌ای در بندرعباس یکسان سنجید. تفاوت کیفیت ساختمان‌ها نیز مهم است. خانواده‌ای که در ساختمانی قدیمی و بدون عایق مناسب زندگی می‌کند، ممکن است برای دستیابی به همان دمای آسایش، گاز بیشتری از خانواده‌ای ساکن آپارتمان نوساز مصرف کند.
موضوع مهم دیگر، حمایت از خانوارهایی است که از ابتدا کم مصرف بوده‌اند. نباید همه امتیازهای اقتصادی نصیب مشترکانی شود که سال‌ها مصرف بسیار بالایی داشته‌اند و اکنون آن را اندکی کاهش داده‌اند. برای خانوارهای دارای مصرف پایین نیز می‌توان پاداش حفظ الگوی صحیح در نظر گرفت. هدف باید کاهش اتلاف باشد، نه تشویق مردم به تحمل سرمای نامناسب یا محروم‌ کردن خانواده‌های کم‌درآمد از گرمایش ضروری.
در کنار پاداش خانوارها، طرح شرکت‌های کارور انرژی نیز می‌تواند نقش مکمل داشته باشد. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری در اصلاح موتورخانه‌ها، تعویض تجهیزات فرسوده و بهینه‌سازی ساختمان‌ها، هزینه خود را از محل ارزش گاز صرفه‌جویی شده باز می‌گردانند. طبق اعلام شرکت ملی گاز در مهر ۱۴۰۵، تاکنون ۱۰۹ قرارداد کاروری امضا شده است. پیوند این سازوکار با پاداش مستقیم خانوارها می‌تواند مشکل مهمی را حل کند. مردم برای کاهش مصرف انگیزه مالی داشته باشند و برای انجام اصلاحات فنی نیز مجبور به پرداخت هزینه سنگین اولیه نباشند.

معامله «برد - برد» با مردم پیش از آغاز زمستان
اکنون پرسش اصلی این است که چه چیزی مانع آغاز چنین برنامه‌ای می‌شود. قانون وجود دارد، سازوکار گواهی‌های صرفه‌جویی تعریف شده، نمونه‌هایی از فعالیت شرکت‌های کارور شکل گرفته و پیشنهاد پرداخت مستقیم نیز در سطح رئیس مجلس مطرح شده است. البته مسائل اجرایی و مالی همچنان نیازمند حل‌وفصل‌اند. اما نمی‌توان این فرصت را به مذاکرات طولانی و تصمیم‌های نامعلوم سپرد.
دولت می‌تواند اجرای طرح را با چند استان دارای شرایط آب‌وهوایی متفاوت آغاز کند. ابتدا روش اندازه‌گیری صرفه‌جویی و منابع تامین پاداش مشخص شود، سپس خانوارهای داوطلب وارد برنامه شوند. پرداخت‌ها باید منظم و قابل پیگیری باشد و شرکت ملی گاز نیز به‌صورت ماهانه اعلام کند چه میزان گاز ذخیره شده و چه مبلغی به مردم پرداخت شده است. نکته اساسی آن است که پاداش‌ها از محل ارزش اقتصادی صرفه‌جویی قابل تایید تامین شوند تا طرح به تعهد مالی تازه و بی‌پشتوانه برای دولت تبدیل نشود.
در شرایطی که فشار جنگ و محدودیت‌های اقتصادی، اهمیت حفظ تولید و حمایت از معیشت مردم را افزایش داده است، این طرح می‌تواند دو هدف را به هم پیوند دهد. خانواده‌ای که گاز کمتری هدر می‌دهد، درآمدی به دست می‌آورد و کارخانه‌ای که به گاز نیاز دارد، از کاهش فشار بر شبکه منتفع می‌شود. به این ترتیب، منافع خانوار و اقتصاد ملی در یک مسیر قرار می‌گیرند.
ایران برای عبور از زمستان به بازسازی تاسیسات و افزایش عرضه نیاز دارد، اما بخشی از راه ‌حل در مشارکت اقتصادی مردم نهفته است. دولت باید به این ظرفیت اعتماد کند و با برنامه‌ای روشن آن را به حرکت درآورد. صرفه‌جویی زمانی به رفتاری فراگیر و ماندگار تبدیل می‌شود که مردم احساس کنند سهم‌شان از ثروت ملی، تنها حق مصرف‌کردن آن نیست. از حفظ و بهره‌برداری درست آن نیز سود می‌برند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.