آگاه: گزارش دیوان محاسبات همچنین می‌افزاید: با تخصیص به‌موقع رسوب منابع موجود در حساب مذکور معادل ۶۵هزار میلیارد ریال، ضمن کاهش قیمت تمام‌شده پروژه‌های عمرانی و تامین به موقع منابع مالی آن، نسبت به افزایش رفاه عمومی به مردم شریف ایران نیز اقدام خواهد شد.
با تغییرات در بررسی آیین‌نامه داخلی مجلس، موضوع حمایت از تولید و اشتغال پایدار که در ادوار گذشته در قالب تبصره۱۸ لایحه بودجه مطرح بود، در بودجه سال۱۴۰۳ و در قالب ماده واحده دیگری مطرح شد که ادامه‌دهنده همان سیاست حمایت از تولید و اشتغال پایدار در بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته بود. در قالب همین ماده واحده نیز مقرر بود تا حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی همچنان منابع لازم را جذب کند. مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسات نظارتی خود و در تاریخ ۱۷مهرماه سال جاری با دعوت از همتی و پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه، گزارش مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی درمورد بررسی عملکرد تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال (تبصره۱۸) در قوانین بودجه۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ و تبصره۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور جهت تشریح وضعیت موجود را مورد واکاوی قرار داد.عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد عملکرد تبصره۱۸ که موسوم به تولید و اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۳ است در گزارشی به نمایندگان اظهار کرد: در سال۱۴۰۳ دچار کسری بودجه شدیم و بخشی از بودجه عمومی را در هدفمندی هزینه کردیم. همچنین از صندوق توسعه ملی با اجازه از رهبری برای کسری بودجه استفاده کردیم؛ بنابراین برای تامین تبصره۱۸ دچار کسری بودجه هستیم اما بانک‌ها برای این موضوع و برطرف‌کردن آن آمادگی دارند. بااین‌حال نزدیک به ۵۱همت به بانک‌ها داده شده است تا پروژه‌ها را تامین مالی کنند و با همکاری دستگاه‌ها، این پروژه‌ها را پیش ببرند.با این حال میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی در جریان بررسی این موضوع در جلسه علنی ۱۷مهرماه مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی درباره تسهیلات تکلیفی صحبت می‌کنیم، همه دعواها بر سر بخش کوچکی از نقدینگی کشور است. در زمینه تسهیلات تکلیفی کل تخصیصی که در سال۱۴۰۱ صادر شده ۲۲همت بوده که پنج همت آن از منابع نقدی بوده، الباقی اوراق بوده است؛ در سال۱۴۰۲ نیز کل منابع تخصصی ۲۶همت بوده که ۲۴همت آن اوراق بوده است؛ در سال۱۴۰۳ نیز این موضوع اساسا صفر بوده است.وی با استناد به گزارشی درباره آمار تسهیلات‌گیرندگان کلان کشور با تاکید بر اینکه عددی که برخی از تسهیلات‌گیرندگان کلان گرفته‌اند از کل تسهیلات اشتغال بیشتر بوده است، عنوان کرد: شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال که وابسته به بانک آینده است ۷۵همت، شرکت توسعه تجارت داتان که وابسته به بانک ایران‌زمین است ۲۴همت، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ۷۵همت و شرکت ایران‌خودرو ۵۳همت تسهیلات دریافت کرده‌اند. وقتی ما سیاست سختگیرانه کنترل رشد ترازنامه را داریم هدف این سیاست کنترل نقدینگی و تورم بوده است اما مکمل آن باید سیاست هدایت اعتبار باشد و ما باید همین نقدینگی اندک را کنترل کنیم تا به بخش مولد حرکت کند.همچنین مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی در جلسه مذکور نیز طی اظهاراتی عنوان کرد: اساسا نوع عمل به قانون درمورد این تبصره به گونه‌ای است که می‌شود این برداشت را کرد که مجری در دولت اعتقادی به این تبصره ندارد؛ وقتی که در نیمه دوم سال و در ماه‌های پایانی می‌خواهند به قانون عمل کنند آن هم برای منابع تسهیلاتی که باید کاملا نقد باشد اقدام به انتشار اوراق چندساله می‌کنند، این به آن معناست که اصلا نمی‌خواهیم این قانون را اجرایی کنیم. این تبصره آینه تمام‌نمای عمل به قانون است و اتفاقا در تدوین آن به نحوی تعامل بوده است که تلاش شده بار اضافی بر دوش دولت گذاشته نشود اما هم در تخصیص و هم در عمل به فرآیند عملکرد ضعیفی است. بااین‌حال در جریان این جلسه رییس سازمان برنامه‌وبودجه در پاسخ به سوالات رییس مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه توضیحاتی درباره روند اعتبارات مربوط به اشتغال گفت که برای اجرای وظایف قانونی احتیاج به ۲۰۰همت پول است که برای برداشت آن از بودجه باید مجلس شورای اسلامی کمک کند تا اصلاحاتی در قالب لایحه دوفوریتی انجام شده یا اینکه در جلسه سران قوا مجوزی برای جابه‌جایی ردیف‌های بودجه داده شود.بااین‌حال و طبق اظهارات مطرح‌شده، همواره نمایندگان انتظار دارند تا این منابع به‌موقع و به‌اندازه ارائه شود. ثانیا از وزارت امور اقتصادی و دارایی انتظار می‌رود در تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌ها و انعقاد تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی تسریع کند و همچنین از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود در انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل تسریع کنند.محتوای تبصره۱۸ قوانین بودجه سنواتی، از سال۱۳۹۶ به بعد، سمت‌وسوی حمایت از فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی گرفت؛ از این رو تبصره۱۸ قانون بودجه سال۱۴۰۲، به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف ازجمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تاکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش‌بنیان و پیشران، تسهیلاتی را در نظر گرفته است.
مطابق قانون بودجه، بخشی از این تسهیلات از منابع دولتی و بخش دیگر آن (دوبرابر منابع دولتی) از منابع بانکی تامین می‌شود؛ به عبارت دیگر، برای تامین منابع لازم برای اعطای تسهیلات تبصره۱۸، یک واحد از منابع دولت با نرخ صفر درصد با دو واحد از منابع بانکی با نرخ بهره مصوب شورای پول و اعتبار تلفیق می‌شود و درنهایت به‌طور میانگین، با نرخ بهره ۱۵درصد، در اختیار کسب‌وکارها گذاشته می‌شود. از سال۱۴۰۰، یعنی از ابتدای دولت سیزدهم، سیاست‌گذاری درخصوص نحوه تخصیص تسهیلات تبصره۱۸ به وزارت اقتصاد واگذار شده است و این وزارتخانه، مسئولیت تخصیص این منابع به دستگاه‌های مختلف، جهت اعطای تسهیلات را بر عهده دارد.
فرآیند اجرایی اعطای تسهیلات تبصره ۱۸
همانگونه که گفته شد، وزارت اقتصاد بر مبنای نیاز هر استان، سهم مشخصی از منابع تبصره۱۸ را به دستگاه‌های آن استان اختصاص می‌دهد. دستگاه‌های استانی نیز، طرح‌های اقتصادی مرتبط با آن استان را که متقاضی دریافت تسهیلات تبصره۱۸ هستند بررسی می‌کنند و درصورتی‌که آن طرح‌ها، حائزشرایط لازم برای اخذ تسهیلات باشند، ازسوی دستگاه‌ها برای دریافت وام به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند. همچنین اگر یک طرح، جنبه فرااستانی و ملی داشته باشد، به این معنا که اثرات اجرایی شدن آن، کشوری باشد و نه استانی، فرآیند بررسی صلاحیت آن طرح، ازسوی ستاد دستگاه‌های اجرایی مربوطه بررسی می‌شود، نه اداره استانی آن دستگاه. یعنی به عنوان مثال، اگر موضوع یک طرح ملی، مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، بررسی شرایط آن مستقیما ازسوی ستاد وزارت ارشاد بررسی می‌شود و نه اداره ارشاد استانی که محل اجرای آن طرح است.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی چندی پیش در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» در ارزیابی خود پیرو اجرای تبصره۱۸ لایحه بودجه در سال۱۴۰۲ گفته بود: درواقع منابع مربوط به تبصره۱۸ در بودجه پیرو سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تخصیص داده شده است. نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه منابع مربوط به تبصره۱۸ لایحه بودجه در سال۱۴۰۲ تخصیص داده نشده است.این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سالانه به میزان ۴۸همت منابع باید در این بخش توزیع شود اما براساس آخرین نشستی که در این زمینه در کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شد، آقایان اذعان داشتند که این منابع هنوز توزیع نشده و مقداری در تخصیص این منابع تعلل داشته‌اند.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مسئولین ذی‌ربط باید به‌سرعت این منابع را توزیع کنند؛ البته مسئولان درباره علت تاخیر در ارائه این منابع تاکید داشتند که مشکلات اداری مانع از کار شده است. باید این منابع به‌سرعت تخصیص داده شود تا در رابطه با مباحث مربوط به حمایت از تولید در استان‌ها گره‌گشایی شود. وی تاکید کرد: برخی از این منابع تخصیص پیدا کرده اما مشکلات سیستم اداری باعث به نتیجه نرسیدن این امور شده است، متاسفانه وزارت اقتصاد باعث شده تا این منابع به موقع توزیع نشود؛ البته در این بخش تذکرات به وزارت اقتصاد داده شده است.