آگاه: تجربه فشرده نبرد ۱۲ روزه و بعد از آن جنگ ۴۰ روزه، نشان داد که ساختار بروکراتیک سنتی، کند و غیرمنعطف در مواجهه با شرایط متغیر کارایی لازم را ندارد زیرا در آن، امور بر اساس سلسله‌ مراتب، مقررات ثابت، تقسیم وظایف و فرمان‌بری از مقام بالاتر اداره می‌شود؛ اما شیوه‌های مدیریتی آن عمدتا قدیمی، متمرکز و کم‌انعطاف است. نخستین درس مدیریتی آن رویداد، لزوم «همگرایی ساختاری» میان تمام شئون تصمیم‌گیری کشور بود؛ تجربه‌ای که اثبات کرد هرگاه میان میدان، دستگاه دیپلماسی، رسانه و ستاد اقتصادی انسجام برقرار شود، ضریب آسیب‌پذیری کشور به حداقل می‌رسد.
نقطه قوت دولت در ماه‌های گذشته، حفظ آرامش دستگاه‌های اجرایی و قطع ‌نشدن خدمات حیاتی و روزمره به مردم در اوج تنش‌ها و بحران‌ها بود. با این حال، نقد مهمی که به شیوه مدیریت کشور وارد است، کندی در تغییر شیوه کار از «وضعیت عادی» به «شرایط ویژه و اضطراری» است. تصمیم‌گیری در شرایط بحران نیازمند شکستن قالب‌های اداری خشک و دست‌وپاگیر، پرهیز از کارهای موازی میان سازمان‌ها و دادن اختیارات واقعی به استانداران و مدیران محلی در خط مقدم خدمت‌رسانی است؛ تا اگر ارتباطات مختل شد یا مشکلی ناگهانی رخ داد، ارائه خدمات به مردم حتی یک لحظه هم متوقف نشود. ساده‌سازی کارهای اداری، سرعت در تصمیم‌گیری و هماهنگی کامل دستگاه‌ها، مهم‌ترین درسی است که باید در شیوه اداره کشور برای همیشه ماندگار شود.
اگرچه از نخستین ماه‌های روی کار آمدن دولت سخن از تدوین «بسته جامع اقتصاد در شرایط اضطرار و جنگ» مطرح بود، اما بررسی میدانی و شواهد اقتصادی نشان می‌دهد که این سند همچنان میان ساحت نظریه‌پردازی و عمل در نوسان است. برنامه اقتصادی دوران بحران نباید صرفا واکنشی به نوسانات ارزی یا کمبودهای مقطعی باشد؛ بلکه نیازمند بازتعریف اولویت‌های بودجه‌ای، جیره‌بندی هوشمند منابع، صیانت سخت‌گیرانه از ذخایر ارزی و حذف رانت‌های وارداتی است.
نقطه قوت این حوزه، کنترل نسبی شوک‌های تامین کالاهای پایه و عدم رخداد قحطی در بازار بود؛ اما پاشنه آشیل آن، فقدان یک پنجره واحد برای فرماندهی اقتصاد است. چندصدایی میان نهادهای مسئول ارز و توزیع کالا، علامت‌های متناقضی به بازار فرستاد. برنامه اقتصادی دوران جنگ زمانی اثرگذار است که شفاف، غیرقابل تفسیر و متکی بر سناریونویسی دقیق برای بدترین شرایط تحریمی و اختلالات زنجیره تامین باشد؛ سازوکاری که دولت باید بدون درنگ نسخه نهایی و الزام‌آور آن را با ضمانت اجرایی قوی روی میز بگذارد.
یکی از محوری‌ترین مطالبات و هشدارهای راهبردی رهبر شهید، پرهیز از شرطی ‌شدن اقتصاد و جامعه در وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی بود. رکود ناشی از فضای روانی «نه جنگ، نه صلح» می‌تواند بیش از خود تخریب‌های فیزیکی، شریان‌های تولید و سرمایه‌گذاری را بخشکاند. دولت اگرچه کوشید تا پروژه‌های عمرانی اصلی را متوقف نسازد، اما لکنت در گفتمان‌سازی و زبان ارتباطی آن با توده‌های مردم مشهود است.
جامعه زمانی روحیه امید و کارایی خود را حفظ می‌کند که دولت ادبیات «صداقت مسئولانه» را جایگزین «کلی‌گویی» کند. برای تبدیل فضای بلاتکلیفی به موتور محرکه کار، بازسازی سرمایه اجتماعی از طریق تبیین شفاف واقعیت‌ها و درگیر کردن اصناف، کارآفرینان و تشکل‌های مردمی در فرآیند تصمیم‌گیری یک ضرورت است. مردم باید احساس کنند اگر فداکاری می‌کنند، این هزینه با انضباط سخت مالی در هزینه‌کردهای دستگاه‌های حاکمیتی و مقابله عملی با ویژه‌خواری پاسخ داده می‌شود.
مدیریت معیشت در دوران بحران و سپس بازسازی پساجنگ، نیازمند دو بازوی همزمان است: «صیانت از تولید داخل» و «توزیع هوشمند حمایت‌ها.» تزریق مستقیم منابع بدون هدف‌گیری دقیق تنها به تورم دامن می‌زند؛ بنابراین دولت باید با بهره‌گیری از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، یارانه را مستقیما به انتهای زنجیره مصرف و سفره طبقات فرودست هدایت کند.
مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی عملیات تلاقی میدان و تدبیر عبارتند از: انتقال حمایت‌های معیشتی از تخصیص ارزهای مبهم وارداتی به سمت کارت‌های اعتباری الکترونیک برای خرید مستقیم کالاهای اساسی و مواد غذایی پایه تولید داخل؛ ایجاد خطوط اعتباری ترجیحی و معافیت‌های مالیاتی کوتاه‌مدت برای کارگاه‌ها و صنایع تولیدی وابسته به مواد اولیه داخلی، به‌ویژه در بخش کشاورزی و صنایع غذایی؛ یکپارچه‌سازی سامانه انبارداری، نظارت زنجیره‌ای بر قیمت‌ها و بهره‌گیری از توان شرکت‌های فناور و توزیع مویرگی مردمی برای حذف دلالان در بزنگاه‌های کمبود کالا؛ الزام بخش عمرانی به تهیه پیوست‌های فنی، تامین مصالح بومی و جذب سرمایه‌های خرد مردمی با تضمین دولتی به‌منظور احیای زیرساخت‌های آسیب‌دیده بلافاصله پس از فروکش بحران.
بنا بر این می‌توان گفت: هفته دولت، فرصت بازبینی مسیر پیش ‌رو است. عبور از شرایط نبرد سنگین و ورود به عصر ترمیم و توسعه، با شعار و روزمرگی ناممکن است. حفظ اقتدار کشور تنها در ساحت نظامی خلاصه نمی‌شود؛ پشتوانه اصلی میدان، دولتی مقتدر، پاکدست، چابک و دارای تفاهم عمیق با ملت است. دستگاه اجرایی می‌تواند با درس‌آموزی از تجارب اخیر، تثبیت برنامه‌های اقتصادی مدون، صداقت رسانه‌ای و تدبیر معیشتی، تهدید بزرگ تحمیل‌شده را به رستاخیزی برای استقلال اقتصادی، تقویت زیرساخت‌ها و امید پایدار ملی تبدیل کند.