آگاه: محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، در این همایش بر لزوم بازنگری در ماموریت صندوق توسعه ملی تاکید کرد و گفت: «صندوق باید به جای پرداخت مستقیم منابع مالی، سهام‌دار بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای ازجمله بانک کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن شود.» او افزود: در شرایطی که با ضعف تامین مالی مواجه هستیم، توسعه میادین مشترک نفت و گاز می‌تواند توسط همین بانک‌ها دنبال شود، مشروط به آنکه بانک‌هایی با سرمایه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار شکل گیرد. فرزین، با انتقاد از وضعیت اعتبارسنجی در نظام مالی کشور تصریح کرد: عدم دقت در رتبه‌بندی بنگاه‌ها باعث شده به افرادی تسهیلات داده شود که شایستگی مالی ندارند و در مقابل، طرح‌های اولویت‌دار از منابع محروم بمانند. به گفته وی، مداخلات دستوری نیز به ناترازی‌های مزمن در اقتصاد دامن زده و چرخه‌ای معیوب میان تورم مزمن و تامین مالی نامناسب پدید آورده است.
پورمحمدی: چرا کل درآمدهای ارزی به صندوق واریز نشود؟
از دیگر سخنرانان این همایش، سیدحمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه بود که رویکردی ساختاری نسبت به صندوق توسعه ملی ارائه داد. او پیشنهاد داد تمامی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز، مستقیم به صندوق توسعه ملی واریز شود و دولت تنها از طریق توافق سالانه، مبلغ ثابتی را برداشت کند. پورمحمدی با اشاره به نقش حیاتی صندوق در پروژه‌هایی مانند توسعه پارس جنوبی و انتقال آب‌های مرزی، گفت: بدون وجود این صندوق، اجرای بسیاری از پروژه‌های حیاتی غیرممکن بود. با این حال، نوسانات شدید درآمدهای نفتی باعث شده کشور در معرض امواج اقتصادی شدید قرار گیرد که ثبات اقتصاد را به‌طور جدی تهدید می‌کند. او با انتقاد از بدهی‌های انباشته دولت و شرکت ملی نفت ایران به صندوق گفت: چگونه می‌توان از صندوقی که دارایی‌های مشکوک‌الوصول دارد، انتظار عملکرد موثر داشت؟ شفافیت صورت‌های مالی و تسویه بدهی‌ها لازمه بازگشت اعتماد عمومی به صندوق توسعه ملی است.
عدم پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از فرآورده‌ها تخلف محسوب می‌شود
موضوع بدهی‌های انباشته دولت و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی، البته این روزها در مجلس نیز در دست بررسی است به‌طوری‌که کمیسیون برنامه و بودجه اخیرا در جلسه‌ای با حضور مسئولین امر به این مسئله پرداخت. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره نحوه پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از فروش فرآورده‌های نفتی، گفت: دیوان محاسبات گزارشی را در این بخش آماده و پرونده مربوطه آن مدنظر قرار گرفته است. در جلسه‌ای که در کمیسیون با حضور نمایندگان شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد برگزار شد، متوجه شدیم که دولت در این زمینه دچار ابهام بوده است؛ اما این ابهام از نظر ما و از دیدگاه دیوان، تخلف محسوب می‌شود. تاج‌گردون متذکر شد: راه‌حل درست این بود که دولت به جای آنکه در اواخر سال به‌صورت محرمانه آیین‌نامه را اصلاح کند، از مجلس استفساریه می‌گرفت تا این اختلاف‌نظر به تخلف منجر نشود. مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات معتقدند که باید سهم صندوق توسعه ملی از فرآورده‌ها پرداخت شود، اما دولت چنین باوری نداشت. رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین این را هم گفت که: کمیسیون بودجه این موضوع را به‌عنوان یک گزارش نظارتی و یک ایراد جدی در عملکرد بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران، به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد کرد تا مجلس در مورد آن تصمیم‌گیری کند.
۲۰ میلیارد دلار مطالبات معوق از بخش خصوصی
از سویی دیگر مهدی غضنفری، رییس صندوق توسعه ملی نیز با ارائه گزارشی در این همایش، از عملکرد و وضعیت منابع و مصارف صندوق، به‌صراحت از «ضعف در نگهداری و مدیریت منابع» سخن گفت. او با بیان اینکه تاکنون ۱۶۸ میلیارد دلار به صندوق واریز شده و ۳۰.۷ میلیارد دلار از آن باقی مانده است، اظهار کرد: «از مجموع تسهیلات اعطایی، ۳۸.۲ میلیارد دلار ارزی بوده که ۲۰ میلیارد دلار آن تبدیل به مطالبات معوق از بخش خصوصی شده است.» غضنفری، خطاب به افکار عمومی گفت: من خزانه‌دار پول مردم هستم، اما صادقانه اعتراف می‌کنم که در نگهداری از این منابع موفق نبوده‌ایم. میزان مطالبات معوق بسیار بالاست و به اعتماد عمومی لطمه می‌زند. او در بخش دیگری از سخنانش، خواستار فاصله‌گیری صندوق از بنگاه‌داری شد و افزود: ما بنگاه‌داری را شایسته صندوق نمی‌دانیم و به همین دلیل سه شرکت زیرمجموعه صندوق را در سال جاری ادغام کرده‌ایم. همچنین سهام برخی شرکت‌های تولیدی- صادراتی را دریافت کرده‌ایم که در نظر داریم آنها را واگذار کنیم.
بی‌ثباتی، نبود حکمرانی مناسب و برداشت‌های بی‌قاعده
یکی از محورهای اصلی انتقاد در این همایش، برداشت‌های غیرقانونی یا بی‌قاعده از منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت بود. این موضوع بارها در سال‌های گذشته نیز از سوی دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده، اما به دلیل نبود سازوکار نظارتی موثر، همچنان ادامه دارد. فرزین نیز در همین زمینه گفت: «دولت به‌طور دائم به منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی دست‌درازی می‌کند، در حالی که اصل تشکیل صندوق جلوگیری از بیماری هلندی و تثبیت اقتصاد کلان بود.» پورمحمدی نیز با اشاره به لزوم طراحی یک سازوکار مبتنی بر حکمرانی پایدار افزود: «برداشت‌های غیر قاعده‌مند عملا صندوق را به بخشی از خزانه دولت بدل کرده‌اند، در حالی که فلسفه وجودی آن، استقلال از دخل و خرج‌های روزمره دولت است.
هزینه ضعف‌های اقتصادی کشور را صندوق توسعه ملی پرداخت می‌کند
پیش‌تر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه هزینه ناکامی و ناتوان‌مندی‌هایمان را صندوق توسعه ملی پرداخت می‌کند، گفته بود: باید منابع صندوق توسعه ملی را صرف ساخت دو پالایشگاه می‌کردیم تا دلار ندهیم و بنزین وارد کنیم.
عبدالرضا مصری در گفت‌وگویی، با اشاره به عملکرد صندوق توسعه ملی طی سال‌های اخیر، بیان کرد: طبق قوانین سهم و درصدی از فروش نفت برای دولت در نظر گرفته شده است. نماینده مردم «کرمانشاه» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سهم دیگری از فروش نفت در قالب صندوق توسعه ملی برای توسعه کشور در نظر گرفته شده است، ادامه داد: اصل اقدام صورت گرفته به واقع اقدامی هوشمندانه و عاقلانه بود تا ما از نفتی که متعلق به نسل‌های آینده است در هزینه‌های جاری استفاده نکرده و صرف توسعه زیرساخت‌ها کنیم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی تاکنون ۱۶۰ میلیارد دلار هزینه کرده است، بیان کرد: به‌عنوان‌مثال اگر ما ۶ میلیارد دلار از این منابع را صرف ساخت دو پالایشگاه با ظرفیت ۲۱۰ هزار بشکه در روز ایجاد کرده بودیم هم یک سرمایه ملی داشتیم و هم نیازی نبود تا دلار بدهیم و بنزین وارد کشور کنیم. این نماینده مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ما ۱۰۰ سال سابقه نفتی و صنعت نفت داشته‌ایم و این مناسب نیست که برویم و فرآورده را از کشوری دیگر وارد کنیم، تاکید کرد: ازاین‌رو متاسفانه به اهدافی که برای صندوق توسعه ملی تعریف شده بود، دست پیدا نکرده‌ایم. وی با بیان اینکه ما صندوق توسعه ملی را به‌عنوان محلی برای جبران کاستی منابعمان نگاه کرده‌ایم، بیان کرد: تا وقتی که این نگاه، نگاه موجود است ما چیزی به‌عنوان صندوق توسعه ملی نخواهیم داشت و این صندوق تنها یک صندوق دخل و خرجی خواهد بود تا هرجا خرجمان کم‌آمد، آن را دخل حساب کنیم. متاسفانه هزینه ناکامی و ناتوان‌مندی‌هایمان را صندوق توسعه ملی پرداخت می‌کند که نباید بدین نحو باشد.
توصیه به تمرکز بر میادین مشترک و زیرساخت‌های انرژی
در کنار تحلیل مشکلات، راهکارهایی نیز در همایش ارائه شد. غضنفری با اشاره به محدودیت‌های تحریم و عدم دسترسی به سرمایه‌گذاران خارجی، پیشنهاد کرد تسهیلات ارزی صندوق به توسعه میادین مشترک و پروژه‌های برق و انرژی اختصاص یابد. او افزود: در شرایط فعلی که تامین مالی نیروگاه‌ها به‌کندی انجام می‌شود، بهترین گزینه اتکا به صنایع بزرگ داخلی است که توان پرداخت و بازگشت تسهیلات را دارند.
صندوق توسعه؛ دورتر از ماموریت اصلی
در جمع‌بندی دیدگاه‌ها، می‌توان گفت صندوق توسعه ملی با چالش‌های متعددی ازجمله بدهی‌های انباشته، مطالبات معوق، بی‌ثباتی درآمدی، برداشت‌های غیرقانونی، ضعف شفافیت مالی و ناکارآمدی در تخصیص منابع مواجه است. ناتوانی در مدیریت موثر منابع و فاصله‌گیری از هدف اصلی- تبدیل ثروت‌های نفتی به سرمایه‌های ماندگار- باعث شده صندوق در مسیر عملکردی خود دچار انحراف شود. پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی مسئولان اگرچه متنوع و بعضا کاربردی بودند، اما تحقق آنها نیازمند اراده‌ای ساختاری برای بازتعریف نقش صندوق، ارتقای حکمرانی اقتصادی و ایجاد شفافیت در روابط میان دولت و صندوق است. در غیر این صورت، بیم آن می‌رود که صندوق توسعه ملی به جای بازوی سرمایه‌گذاری نسل آینده، به صندوق تامین کسری‌های دولت بدل شود.
نظر شما