آگاه: حذف صفر از پول ملی در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران با تورم ساختاری و کاهش ارزش پول ملی مواجه است. این لایحه گرچه به ظاهر یک تغییر صوری در واحد پولی است، اما پیامدهای گسترده‌ای در سیستم بانکی، حسابداری شرکت‌ها و زندگی روزمره مردم خواهد داشت. از منظر فنی، موفقیت این طرح نیازمند هماهنگی گسترده بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سیستم بانکی و بخش خصوصی است.
اما هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اواخر اردیبهشت سال جاری، از مسکوت‌ماندن لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس خبر داده بود. وی گفت که شورای نگهبان نسبت به اساس این لایحه در سال‌های گذشته، ایراد یا اشکالی نداشته و صرفا نسبت به یک تبصره ابهاماتی را مطرح کرده بود، اما در آن مقطع پس از برگشت مصوبه به مجلس، دیگر اصلاحی نسبت به آن انجام نشد و عملا مسکوت گذاشته شد؛ لذا اگر مجلس ابهامات شورا را برطرف کند، مجددا آن را بررسی خواهیم کرد. اما سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این اظهارات، تاکید کرد که لایحه مربوط به حذف چهار صفر از پول ملی مربوط به دوره گذشته مجلس بوده و رفت‌وبرگشت‌هایی کارشناسی در این زمینه با شورای نگهبان صورت گرفته است و در نوبت بررسی این کمیسیون قرار دارد.
علاوه بر آن محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشتر و در جریان سی و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی و در نشست تخصصی «ارتقای حکمرانی پولی و بانکی و سرمایه‌گذاری برای تولید» که در سال جاری برگزار شد، بار دیگر بر لزوم اجرای سیاست حذف چهار صفر از پول ملی تاکید کرده بود؛ او با استناد به تجربه موفق ۷۰ کشور در این زمینه، اظهار کردکه اگر این طرح در زمان مناسب اجرا شود، می‌تواند اثربخش باشد. فرزین تاکید کرد که حذف صفرها، صرفا یک تغییر ظاهری نیست، بلکه اصلاحی عمیق در سازوکار پولی کشور به شمار می‌رود و باید نگاه منفی به ریال ایران با این اقدام تغییر کند. او هدف اصلی این اصلاح را بازسازی اعتماد عمومی نسبت به پول ملی عنوان کرد.
با این حال کمیسیون اقتصادی روز گذشته، در حالی لایحه حذف چهار صفر از پولی ملی را در دستور کار خود قرار داد که فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز به این جلسه دعوت شده بود. سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح بررسی لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی، در جلسه مذکور گفت که اصلاح واحد پولی اقدامی با سابقه در جهان است و حدود ۶۰ کشور این کار را انجام داده‌اند. اما نباید این موضوع را در اذهان بزرگ جلوه داد و انتظارات از آن را بالا ببریم؛ به‌عنوان مثال تصور نکنیم که این اقدام به‌خودی‌خود باعث کنترل تورم می‌شود، در واقع تورم‌های پی‌درپی طی سالیان متمادی موجب شده واحد پول کنونی، در مبادلات و محاسبات سهولت لازم را نداشته باشد و همین امر اصلاح آن را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر نیز کارشناسان بر این امر تاکید و گفته بودند که حذف صفرها، به خودی خود تاثیری بر عوامل ایجاد تورم ندارد؛ چرا که بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌های پولی و مالی، این اقدام می‌تواند صرفا یک تغییر ظاهری باشد که مشکلات بنیادی اقتصاد را حل نخواهد کرد. همچنین سایر کارشناسان درباره تجارب بسیاری از کشورها در این بخش تاکید داشته‌اند که چنین اصلاحاتی، زمانی موفق است که همراه با برنامه‌های کلان اقتصادی برای کنترل تورم باشد. در غیر این صورت، ممکن است پس از چند سال دوباره با مشکل افزایش صفرها در پول ملی مواجه شویم.
طبق سایر اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی، در قانون فعلی تاکید شده که واحد پول کشور ریال است، اما به اضعاف آن (مثال: دینار سابق) اشاره‌ای نشده است. بنابراین، این لایحه باید اصلاح شود تا ایرادات شورای نگهبان نیز برطرف شود. از این رو، در جلسه با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونان وزارت اقتصاد، به این جمع‌بندی رسیدیم که این لایحه باید مراحل تصویب کارشناسی را طی کند؛ زیرا وجود صفرهای زیاد در محاسبات و مبادلات، هم برای مردم و هم برای دستگاه‌های اجرایی و مالی مشکل‌ساز شده است و از سوی دیگر، باید اسکناس بیشتری نیز چاپ کنیم. لذا با در نظر گرفتن مجموع ملاحظات، ما به بررسی این لایحه ادامه می‌دهیم؛ اما باید در نظر بگیریم که رسیدن به وضعیت جدید و اجرا از زمان تصویب قانون، حدود سه سال زمان می‌برد.
از سویی دیگر، موضوع حذف چهار صفر از پول ملی، همچنان مخالفان و موافقان خود را داشته و استدلال‌های دقیقی در این بخش وجود دارد. با این حال سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، روایت دیگری از واکنش موافقان و مخالفان این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرده است. حاکم ممکان، با اشاره به اظهارات نمایندگان در جلسه پنج مردادماه کمیسیون اقتصادی عنوان کرد: موافقین حذف چهار صفر از پول ملی، معتقدند ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است؛ لذا اسکناس و مسکوکات دیگر ارزش و کارایی خود را در مبادلات از دست می‌دهد و از طرفی هم اذعان داشتند که در محاسبات حسابرسی و حسابداری از لحاظ اعداد و ارقام، دارای مشکلات عدیده هستیم و بر این نظر بودند که باید حذف چهار صفر از پول ملی اتفاق بیافتد. این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: مخالفین لایحه حذف چهار صفر از پول ملی هم نظرشان بر این بود که مرکز آمار ایران در نظریه خود اعلام نکرده که از لحاظ حسابرسی و حسابداری، با معظل جدی مواجه هستند و همچنین بیان کردند کشورهایی که چند صفر از پول ملی آنها حذف شده است، در وهله نخست زیرساخت‌های اقتصادی را به ثبات رساندند و پس از آن دست به حذف چند صفر از پول ملی خود زدند؛ لذا منتقدین بر این اساس با لایحه حذف چهار صفر از پول ملی مخالفت کردند.

موافقت مشروط
علاوه بر آن سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره جمع‌بندی این جلسه گفت که کمیسیون رایزنی‌هایی را با شورای نگهبان انجام خواهد داد تا در صورت موافقت شورا و عدم تناقض در تغییرات اعمال شده با قوانین، وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان شود؛ در غیر این صورت کل لایحه کنار گذاشته شده و دولت باید یک لایحه جدیدی به مجلس تقدیم کند.
با این حال این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پیشتر در گفت‌وگویی با اشاره به موضوع حذف چهار صفر از پول ملی، گفته بود: نبودن چهار صفر در پول ملی، نه وضعیت اقتصادی کشور را پایدار می‌کند و نه به ارتقای ارزش پول ملی منجر خواهد شد. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه اولین وظیفه بانک مرکزی، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی است، اظهار کرد: بانک مرکزی باید بر اساس قانون دائمی خود و همچنین مفاد برنامه هفتم توسعه، نسبت به مدیریت سیاست‌گذاری‌های ارزی و پولی اقدام کند. ممکن افزود: به نظر می‌رسد، این اقدام بیشتر یک حرکت پوپولیستی و نمایشی است که نه تنها هیچ تاثیر مثبتی بر اقتصاد نخواهد داشت؛ بلکه ممکن است باعث شکل‌گیری یک بحران جدید شود. این رویکرد بسیار غیرکارشناسی است و بیشتر با هدف جلب‌توجه افکار عمومی مطرح می‌شود، در حالی که بهبود اقتصاد نیازمند برنامه‌ریزی، قانون‌مداری و اقدامات علمی است.

پیشینه لایحه
اما موضوع حذف صفر از پول ملی که در بسیاری از دولت‌ها و درگذشته هم مطرح شده بود. در دولت چهاردهم هم مدنظر قرار گرفت. رسانه‌ها در دی‌ماه سال گذشته از ارائه لایحه‌ای یک‌فوریتی با عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی کشور خبر دادند. هرچند شهرام دبیری، معاون پارلمانی وقت رئیس‌جمهور، این خبر را تکذیب کرد؛ اما شواهد نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای اصلاح ساختار پول ملی بود. در این لایحه آمده بود که واحد پول رسمی کشور از «ریال» به «تومان» تغییر خواهد کرد. بر اساس مفاد لایحه، هر تومان معادل ۱۰ هزار ریال فعلی و ۱۰۰پارسه خواهد بود. همچنین مقرر شد که دوره‌ای دوساله به عنوان «دوره گذار» برای استفاده همزمان از تومان و ریال تعیین شود، تا بانک مرکزی در این بازه زمانی بتواند عملیات اجرایی جمع‌آوری ریال و جایگزینی اسکناس و سکه‌های جدید را انجام دهد.

جزئیات طرح: اجرای تدریجی یا ناگهانی؟
با این حال جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، پیشتر در گفت‌وگویی به تشریح جزئیات بیشتری درباره این موضوع پرداخت. به گفته او، اجرای این سیاست دو مسیر دارد: مسیر نخست، اجرای تدریجی و استفاده از کد پولی جدید در دوره گذار؛ مسیر دوم، اجرای ناگهانی و یکباره که پیچیدگی‌ها و فشار بیشتری بر سیستم اقتصادی کشور وارد خواهد کرد. او با بیان اینکه موضوع حذف صفر بیش از ۱۲ سال است که در ادبیات سیاست‌گذاری کشور مطرح است، تاکید کرد که مطالعات عمیق و پروژه‌های متعددی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این خصوص انجام شده است. مهدی‌زاده همچنین به پیچیدگی‌های اجرایی این طرح پرداخت و گفت: «این اصلاح، حوزه‌هایی نظیر حسابداری، دفاتر رسمی، اصلاحات قانونی نظیر قانون چک، مطالبات و دیون اشخاص، نرم‌افزارهای مالی، قیمت‌گذاری‌ها، بورس و بازار سرمایه، تولید و... را درگیر خواهد کرد. به همین دلیل، این موضوع نیازمند عزم ملی و هماهنگی همه‌جانبه با نهادهای مختلف است.» علاوه بر آن محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پیش‌تر در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی مجلس، به‌شدت به طرح حذف چهار صفر از پول ملی انتقاد کرده بود. مفتح گفت: در شرایطی که مهم‌ترین مشکل کشور، وضعیت اقتصادی و کاهش شدید قدرت خرید مردم است، بانک مرکزی به‌جای ارائه طرح‌های اثربخش برای مهار تورم و تقویت پول ملی، به دنبال حذف ظاهری صفرها از اسکناس‌هاست. این اقدام در واقع طفره‌رفتن از وظایف اصلی بانک مرکزی و بی‌پناه گذاشتن مردم در جنگ اقتصادی است. او افزود: تورم بالای مزمن، نه‌تنها قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک را تحلیل برده، بلکه مانعی جدی برای جذب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور ایجاد کرده است. اما حذف چهار صفر از پول ملی در ظاهر به سادگی با تغییر واحد پول از ریال به تومان و کاهش تعداد صفرهای اسکناس‌ها و ارقام مالی به نظر می‌رسد. اما در واقعیت، این اقدام می‌تواند تاثیرات گوناگونی بر اقتصاد و جامعه داشته باشد. به اذعان کارشناسان برای اجرای موفقیت‌آمیز حذف صفر از پول ملی، نیاز است دولت قبل از اجرای این سیاست ابتدا تورم را کنترل کرده و وضعیت اقتصاد را از حالت بی‌ثبات فعلی خارج کند. همچنین نیاز است دولت و بانک مرکزی با انجام اقدامات لازم نقدینگی را کنترل کرده و نظام بانکی را اصلاح کرده و به عبارتی دیگر اصلاحات اقتصادی لازم را انجام دهد؛ چرا که کشور اکنون با مشکلاتی مانند تورم بالا، نقدینگی زیاد و بی‌ثباتی اقتصادی مواجه است که این مشکلات می‌توانند اثرات مثبت حذف صفر را محدود کرده یا حتی خنثی کنند؛ بنابراین نیاز است قبل از انجام این سیاست، ابتدا شرایط لازم برای اثرگذاری آن فراهم شود. علاوه بر آن، حذف چهار صفر از پول ملی به‌تنهایی موفق نخواهد بود و نیاز است با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، سیاست‌های پولی و مالی انقباضی و حمایت خارجی شرایط لازم برای موفقیت طرح فراهم شود. به‌نوعی می‌توان گفت حذف صفر باید بخشی از یک برنامه جامع اصلاحات اقتصادی باشد، نه اقدامی جداگانه.