۲۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۰
کد مطلب: ۲۷٬۱۵۵

انتخابات اخیر در آمریکا و سرزمین‌های اشغالی، دو تصویر ظاهرا متفاوت اما به‌هم‌پیوسته پدید آورده است: جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر ۲۰۲۶ کنترل هر دو مجلس کنگره را از دست داده‌اند و دموکرات‌ها در چندین رقابت فرمانداری‌های ایالات نیز به پیروزی رسیده‌اند.

دو روی یک سکه در واشنگتن و تل‌آویو

آگاه: در سوی دیگر، برگزاری انتخابات رژیم صهیونیستی به اکثریت لازم برای تداوم ائتلاف بنیامین نتانیاهو نینجامیده و اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم، در هشتم نوامبر ماموریت تشکیل کابینه را به گادی آیزنکوت، رهبر حزب «یاشار»، سپرده است. هنوز، البته، ماموریت تشکیل کابینه به معنای تشکیل قطعی آن نیست و نتانیاهو تا روشن شدن نتیجه مذاکرات ائتلافی در مقام نخست‌وزیر موقت باقی مانده است. همین تمایز میان «نتیجه انتخابات» و «استقرار قدرت جدید»، نقطه آغاز هر تحلیل دقیق درباره پیامدهای این تحولات برای ایران است. پرسش اصلی این نیست که آیا تضعیف موقعیت ترامپ یا نتانیاهو می‌تواند مبانی سیاست واشنگتن و تل‌آویو در قبال جمهوری اسلامی ایران را دگرگون کند؟
پاسخ اما این است که دست‌کم بر پایه تجربه تاریخی و مواضع اعلام‌شده بازیگران اصلی، محتاطانه و عمدتا منفی است: تغییر در ترکیب قدرت می‌تواند بر شدت، زمان‌بندی، زبان و ابزار فشار اثر بگذارد، اما به‌تنهایی نشانه کنار گذاشتن خطوط راهبردی تقابل نیست.

دو روی یک سکه در واشنگتن و تل‌آویو

رأی به تغییر؛ نه رأی به تغییر سیاست ضد ایرانی!
پیروزی دموکرات‌ها در کنگره را باید پیش از هر چیز در فرامتن سیاست خارجی و داخلی آمریکا جست‌وجو کرد. قطعا شکست دولت تروریستی ترامپ و نهادهای نظامی-امنیتی این کشور در جنگ ۴۰ روزه و افزایش هزینه‌های اقتصادی ناشی از جنگ در تحقق نتیجه انتخابات اخیر در آمریکا تاثیر به سزایی داشته است. با این حال استراتژی‌های سیاست خارجی آمریکا (که در راس آنها تقابل با موجودیت ایران اسلامی قرار دارد) بر اثر کاهش یا افزایش سطح قدرت دموکرات‌ها دستخوش تغییر نخواهد شد. قدر متیقن ماجرا این است که دولت ترامپ از آغاز به کار کنگره جدید با مجلسی روبه‌رو خواهد شد که ظرفیت بیشتری برای نظارت، پرسشگری و مخالفت با بخشی از برنامه‌های او دارد. این وضعیت ممکن است هزینه سیاسی برخی تصمیم‌های پرخطر را افزایش دهد؛ با این‌ حال، نه رئیس‌جمهور را خود به‌ خود از صحنه سیاست خارجی کنار می‌گذارد و نه اتفاق نظر مبنایی دو حزب بر سر ایران را از میان می‌برد. اگر هر مخالفت دموکرات‌ها با ترامپ به معنای مخالفت آنان با فشار بر ایران تفسیر شود، سیاست داخلی آمریکا با سیاست خارجی آن خلط شده است. یک نماینده ممکن است با شیوه آغاز جنگ، فقدان مجوز کنگره، هزینه‌های مالی یا پنهانکاری دولت مخالف باشد و در عین حال از تحریم، محدودسازی برنامه هسته‌ای یا حمایت واشنگتن از رژیم اشغالگر قدس حمایت کند.

نیم‌قرن تجربه؛ تفاوت ابزارها، تداوم فشار
از زمان پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ تاکنون، دولت‌های گوناگون آمریکا با زبان‌ها و روش‌های متفاوت با ایران مواجه شده‌اند. گاه گفت‌وگو و توافق در دستور کار قرار گرفته و گاه فشار اقتصادی یا اقدام نظامی برجسته شده است. توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ نمونه‌ای روشن از انتخاب مسیر مذاکره در دولت دموکرات باراک اوباما بود؛ توافقی که وزارت خارجه همان دولت آن را چارچوبی برای تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران معرفی می‌کرد. با این حال همان دولت مستقر (دولت اوباما) در عمل مانع رفع عملیاتی تحریم‌های ضدایرانی (وفق سند برجام) شد. در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز ترامپ رسما از این توافق خارج شد. حتی در دوران جوبایدن و حضور مجدد دموکرات‌ها در مسند قدرت، کارشکنی‌های صریح واشنگتن مانع احیای توافق هسته‌ای با ایران شد.
حتی زمانی که دولت آمریکا مذاکره را برگزیده، موضوعات مورد اختلاف با ایران از دستور کار دستگاه سیاست خارجی آن حذف نشده‌اند. دولت اوباما توافق هسته‌ای را ابزاری برای اعمال محدودیت و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران می‌دانست. دولت جو بایدن نیز، با وجود تفاوت روش نسبت به ترامپ، از سازوکار تحریم فاصله نگرفت؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا در اکتبر ۲۰۲۴ از گسترش تحریم‌های مرتبط با بخش‌های نفت و پتروشیمی ایران خبر داد. دولت دوم ترامپ نیز در فوریه ۲۰۲۵ رسما بازگشت سیاست «فشار حداکثری» را اعلام کرد. این سه نمونه، نه برابری کامل دولت‌ها، بلکه تداوم یک سیاست کلان را نشان می‌دهد: جریان اصلی تصمیم‌سازی آمریکا، با وجود اختلاف بر سر ابزارها، در پی محدود کردن آن توان و نقش منطقه‌ای ایران و از آن مهم‌تر، از بین بردن موجودیت ایران منسجم بوده است. عیار تئوری تجزیه ایران در اردوگاه دموکرات‌ها اگر از جمهوری‌خواهان بیشتر نباشد، کمتر نیست.

آیزنکوت، سیاست امنیتی تل‌آویو را نفی نمی‌کند
در سرزمین‌های اشغالی نیز باید از این ساده‌سازی پرهیز کرد. نتانیاهو اکثریت لازم برای حفظ ائتلاف خود را به دست نیاورده و آیزنکوت از حمایت شمار بیشتری از نمایندگان برای دریافت ماموریت تشکیل کابینه برخوردار شده است. اما توصیه ۶۷ نماینده به رئیس رژیم صهیونیستی برای سپردن این ماموریت، معادل توافق نهایی همان نمایندگان بر سر یک کابینه و برنامه مشترک نیست. احزاب و چهره‌هایی که در مخالفت با نتانیاهو کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، درباره مسائل داخلی، ترکیب ائتلاف و شیوه اداره بحران‌های امنیتی نیز اختلاف دارند. با وجود این عدم قطعیت، مواضع آیزنکوت امکان یک ارزیابی اولیه را فراهم می‌کند. او در آستانه انتخابات، ضرورت «حمله فوری تازه» به ایران را زیر سوال برد نه کلیت این اقدام را! مخالفت با «حمله فوری» به معنای کنار گذاشتن «گزینه حمله در هر شرایطی» نیست. پایگاه «تایمز آو اسرائیل» در این خصوص به نکته قابل تاملی اشاره کرده است: «ارزیابی‌های منتشرشده از مواضع نتانیاهو و آیزنکوت نشان می‌دهد که هر دو، در شرایطی که تهدید هسته‌ای یا موشکی را نزدیک ارزیابی کنند، امکان توسل به اقدام نظامی را منتفی نمی‌دانند.»
در اینجا تفاوت شخصیت‌ها نباید جای تفاوت راهبردها بنشیند. آیزنکوت ممکن است در داخل اراضی اشغالی و حتی در ارتباط با شرکای رژیم صهیونیستی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا، زبان کم‌تنش‌تر، مشورت‌پذیری بیشتر و احتیاط بالاتری در تصمیم‌گیری داشته باشد یا حتی در پی ترمیم مناسبات آسیب‌دیده اسرائیل با برخی شرکای خارجی نیز برآید. اما از این احتمالات نمی‌توان نتیجه گرفت که کابینه‌ای به رهبری او نگاه سلبی ذاتی و ماهوی رژیم صهیونیستی نسبت به ایران را کنار خواهد گذاشت. حتی ممکن است رویکرد، در قالبی هماهنگ‌تر با واشنگتن و شرکای غربی پیگیری شود.

در دام تبلیغاتی دشمنان نیفتیم!
یکی از آسیب‌های رایج در تحلیل سیاست خارجی آمریکا و رژیم صهیونیستی آن است که اختلاف لحن را به اختلاف ماهیت تبدیل کنیم. نتانیاهو با ادبیات تهاجمی و تصمیم‌های پرمناقشه شناخته می‌شود؛ آیزنکوت ممکن است در بیان و اقدام محتاط‌تر باشد. ترامپ فشار را آشکارا و با عنوان «حداکثری» صورت‌بندی می‌کند؛ دموکرات‌ها ممکن است بر دیپلماسی، ائتلاف‌سازی و سازوکارهای چندجانبه بیشتر تاکید کنند. اما ایران نمی‌تواند بر اساس تندی یا نرمی بیان طرف مقابل، درباره هدف نهایی، میزان فشار یا آمادگی او برای استفاده از ابزارهای سلبی داوری کند. سیاستی که با واژگان دیپلماتیک عرضه می‌شود، اگر به رفع واقعی محدودیت‌ها و پذیرش حقوق متقابل نینجامد، همچنان ممکن است بخشی از همان منازعه باشد. چنین قاعده‌ای دقیقا در قبال واشنگتن و تل‌آویو، فارغ از اینکه چه کسی در راس معادلات سیاسی و اجرایی آنها حضور داشته باشد، صادق است.
در آمریکا بر سر جنگ، حدود اختیارات رئیس‌جمهور، تحریم و مذاکره اختلاف واقعی وجود دارد اما این اختلاف ناظر بر «تقابل مطلق» با ایران نیست! در اراضی اشغالی نیز مخالفت آیزنکوت با اقدام نظامی مترادف با تغییر نگاه راهبردی صهیونیست‌ها نیست. خطای محاسباتی درست از جایی آغاز می‌شود که چنین اختلافاتی، به نشانه تغییر قطعی نگاه راهبردی طرف مقابل تعبیر شود.
برای مثال، اگر کنگره تازه آمریکا نظارت بر هزینه‌ها و تصمیم‌های جنگی دولت را تشدید کند، این تحول می‌تواند در کوتاه‌مدت بر محاسبات کاخ سفید اثر بگذارد. اما همان کنگره ممکن است در موضوعات دیگری، از جمله تحریم‌های معین، با دولت هم‌نظر باشد. اگر آیزنکوت بتواند کابینه تشکیل دهد، شاید از اقدام نظامی شتاب‌زده فاصله بگیرد؛ اما ممکن است فشار امنیتی و دیپلماتیک علیه ایران را با اولویت‌ها و ابزارهایی دیگر ادامه دهد یا حتی جنگ را در دیگر عرصه‌ها و مناطق منطقه غرب آسیا از سر بگیرد.

توجه به امنیت کشور ،بدون اهمیت دادن به انتخابات دشمنان
راهبرد سنجیده برای کشور عزیزمان باید بر دو پایه استوار باشد: تمرکز مستمر و پایدار بر ماهیت یکسان احزاب و گروه‌های آمریکایی و صهیونیستی و پرهیز از وابسته کردن امنیت و برنامه‌ریزی کشور به نتیجه انتخابات در واشنگتن و تل‌آویو. نتیجه انتخابات آمریکا و بحران تشکیل کابینه در سرزمین‌های اشغالی، صحنه سیاسی دو طرف را تغییر داده است. این تغییر می‌تواند بر سرعت تصمیم‌ها، حدود اختیار ترامپ، شیوه ائتلاف‌سازی واشنگتن و میزان تمایل یک دولت احتمالی آیزنکوت به اقدام نظامی فوری اثر بگذارد. اما این مسئله به معنای پایان تاریخ مصرف راهبردهای ضدایرانی و خطرناک حاکمیت نامشروع رژیم صهیونیستی و آمریکا در تقابل با ایران نیست. خطای بزرگ آن خواهد بود که از شکست جمهوری‌خواهان یا تضعیف نتانیاهو، پایان سیاست‌های سلبی علیه ایران استنباط شود.
حدود نیم‌قرن تجربه پس از انقلاب اسلامی نشان داده است که نام احزاب و دولت‌های ضد ایرانی اساسا راهنما و معیاری برای پیش‌بینی رفتار آنها نیست. واشنگتن در دوره‌های مختلف میان توافق، تحریم و فشار حداکثری جابه‌جا شده؛ در اراضی اشغالی نیز مخالفت با نتانیاهو به معنای تجدیدنظر در راهبردهای امنیتی علیه ایران نبوده است. در چنین معادله‌ای، خلق دوگانه‌های کاذب میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در آمریکا یا متفاوت شمردن افرادی مانند نتانیاهو و آیزنکوت، هرگز نباید جایی داشته باشد. دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با خلق این دوگانه‌های ساختگی، راهبردهای کلان حوزه امنیت و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده و حتی جامعه ایرانی را دچار سردرگمی سازند. در چنین شرایطی تاکید بر خطوط قرمز راهبردی و اصول خدشه‌ناپذیر منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کشورمان، مهم‌ترین نقش را در مهار بازی تبلیغاتی دشمنان حول جابه‌جایی ظاهری احزاب و گروه‌های سیاسی در واشنگتن و تل‌آویو ایفا خواهد کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.