آگاه: بر اساس تحلیل ناظران سیاسی و گزارشهای منتشرشده از نتایج انتخابات کنست و انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۶، نرسیدن هیچیک از ائتلافهای سیاسی در سرزمینهای اشغالی به حدنصاب لازم برای تشکیل دولت باثبات و همزمان، تغییر موازنه قدرت در کنگره آمریکا به سود دموکراتها در برابر دولت دونالد ترامپ، فضا را برای گمانهزنیهای متضاد گشوده است. پرسش بنیادین این یادداشت آن است که در میانه دوگانه تشدید ماجراجویی نظامی از سوی رهبران تضعیفشده یا گشوده شدن مسیرهای توافق و کاهش تنش، ضابطه فقه سیاسی اسلام برای تشخیص مرز میان مصلحتاندیشی عزتمندانه با عقبنشینی چیست؟ هدف این جستار، تبیین معیارهای تصمیمگیری کلان بر پایه قواعد فقه سیاسی همچون نفی سبیل، سیره علوی و منظومه فکری انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم و بیانات رهبر شهید انقلاب است. یافتههای این بررسی نشان میدهد که تغییرات حزبی در واشنگتن یا بنبستهای پارلمانی در تلآویو اصالتی در تغییر ماهیت تقابل ندارند؛ بلکه ملاک اصلی در مواجهه با پیشنهادهای صلح یا تهدیدهای نظامی، حفظ استقلال تصمیمگیری، جلوگیری از تحمیل اراده بیگانه و پیوند همزمان میان آمادگی دفاعی و هوشیاری در دیپلماسی است. در پایان پیشنهاد میشود که دستگاههای تصمیمگیر و رسانههای رسمی با پرهیز از خوشبینی سادهانگارانه نسبت به جابهجایی قدرت در غرب، موازنه بازدارندگی میدانی را حفظ کرده و هرگونه تعامل احتمالی را صرفا بر مدار حفظ حقوق ملت، تعهدات متقابل و قابل راستیآزمایی و نفی سلطه سامان دهند.

بنبست واشنگتن و تلآویو؛ تغییر تاکتیک یا دگرگونی ماهیت؟
آرایش سیاسی پدیدآمده پس از انتخابات کنست ۲۰۲۶ در سرزمینهای اشغالی و انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا، تصویری از شکاف و محدودیت داخلی را در جبهه مقابل به نمایش گذاشته است. به گفته تحلیلگران مسائل منطقه، در تلآویو، توزیع آرا میان ائتلاف حاکم و بلوک مخالفان به گونهای رقم خورده که تشکیل یک کابینه مقتدر را با بنبست روبهرو ساخته و احتمال شکلگیری دولت انتقالی را تقویت کرده است. در واشنگتن نیز بازپسگیری اکثریت هر دو مجلس کنگره توسط دموکراتها، ابزارهای نظارتی و قانونگذاری را در برابر دولت ترامپ تقویت کرده است؛ تحولی که بسیاری از ناظران آن را واکنشی به هزینههای اقتصادی و تبعات سیاستهای تقابلی و بحرانهای منطقهای ارزیابی میکنند.
با این حال، در ادبیات سیاسی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران، همواره بر این اصل تاکید شده است که جابهجایی احزاب در آمریکا یا تغییر کابینهها در سرزمینهای اشغالی، ماهیت سیاستهای کلان آنها را دگرگون نمیکند. چنانکه مقامات رسمی ایران و تحلیلگران راهبردی بارها تصریح کردهاند، در تلآویو هر دو اردوگاه حاکم و مخالف در اصل رویکرد خصمانه و تقابل با محور مقاومت اشتراک نظر دارند و اختلاف آنها تنها بر سر روشها و زمانبندی اجراست. در واشنگتن نیز محدودیتهای ایجادشده از سوی کنگره، به معنای سلب اختیارات فرماندهی کل قوا از رئیسجمهور یا تغییر پارادایم سلطهطلبی نیست. از همین رو، در برابر این فضا دو تحلیل متفاوت مطرح است: گروهی بر این باورند که رهبران تضعیفشده در داخل ممکن است برای فرار از بنبست سیاسی و جبران ناکامیهای پیشین، به ماجراجوییهای نظامی یا گسترش دامنه درگیری روی آورند و گروه دیگر معتقدند که فشار افکار عمومی و تبعات اقتصادی و تورمی جنگ، آنها را به سمت مهار بحران، مدیریت بازار انرژی یا طراحی یک عقبنشینی کمهزینه در قالب توافق سوق میدهد.
ضابطه فقه سیاسی در مواجهه با پیشنهاد صلح و تهدید
در چنین فضای مهآلودی، سیاستورزی در تراز انقلاب اسلامی نیازمند یک قطبنمای دقیق فقهی و معرفتی است تا نه در دام انفعال و خوشبینی گرفتار شود و نه از فرصتهای دیپلماتیک برای تثبیت دستاوردهای میدانی غفلت کند. فقه سیاسی اسلام در برابر دوگانه جنگ و صلح، به جای صدور احکام کلی و احساسی، ملاک را بر پایه حفظ عزت، استقلال و مصالح امت اسلامی بنا مینهد.
نخستین سنگبنای این منظومه، قاعده فقهی نفی سبیل است که از آیه ۱۴۱ سوره نساء استخراج میشود؛ آنجا که قرآن کریم میفرماید خداوند هرگز برای کافران بر مؤمنان راه سلطهای قرار نداده است. بر اساس این قاعده، هرگونه رابطه، قرارداد یا تصمیمی که به برتری تحمیلی بیگانگان، سلب اختیار تصمیمگیری یا وابستگی راهبردی جامعه اسلامی بینجامد، به طور قطع حرام و مردود است. البته نفی سبیل به معنای انسداد مطلق باب تعامل با دولتهای غیرمسلمان نیست؛ بلکه خط قرمز آن پذیرش سلطه و تحمیل اراده بیگانه است. بنابراین، عیار سنجش هر توافقی نه نام و برچسب مذاکره، بلکه آثار عینی و واقعی آن بر استقلال کشور است.
در سوی دیگر این معادله، قرآن کریم در آیه ۶۱ سوره انفال راه صلح عزتمندانه را باز میگذارد و میفرماید اگر طرف مقابل به صلح تمایل نشان داد، تو نیز به آن تمایل نشان ده و بر خدا توکل کن. نکته کلیدی در هندسه سوره انفال آن است که این فرمان درست پس از آیه ۶۰ قرار گرفته که به آمادهسازی حداکثری توان دفاعی و بازدارنده امر میکند. این همنشینی معنادار نشان میدهد که اقتدار دفاعی و پذیرش صلح دو قطب متضاد نیستند؛ بلکه این توان بازدارندگی است که مانع تحمیل اراده دشمن میشود و به جامعه اسلامی قدرت انتخاب و پذیرش یک صلح عادلانه را میبخشد.
چهار شاخص برای تفکیک مصلحت از عقبنشینی
در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب، آیتالله خامنهای و در امتداد آموزههای بیانیه گام دوم انقلاب نیز همین پیوند میان عزت، حکمت و مصلحت بارها تبیین شده است. ایشان در بیانات خود پیرامون تعاملات بینالمللی و مذاکرات، از جمله در دیدارهای خود با کارگزاران نظام و مسئولان سیاست خارجی، همواره تاکید داشتند که مذاکره با دشمن زمانی معنا و مشروعیت دارد که از موضع اقتدار، با حفظ خطوط قرمز و بدون اعتماد به وعدههای بیعمل طرف مقابل انجام شود؛ چرا که عقبنشینی در برابر فشار حداکثری تنها اشتهای طرف مقابل را برای تحمیل خواستههای بیشتر باز میکند.
بر این اساس، برای تشخیص مرز دقیق میان تدبیر مصلحتاندیشانه با عقبنشینی زیانبار، میتوان چهار شاخص روشن را مبنای ارزیابی قرار داد:
نخست، حفظ استقلال تصمیمگیری: آیا توافق احتمالی، حق حاکمیت و اراده مستقل کشور را صیانت میکند یا اختیار عمل را به تصمیم نهادهای بیرونی گره میزند؟
دوم، توازن و قابلیت راستیآزمایی: آیا تعهدات دو طرف روشن، متقابل و همزمان است و آثار عینی آن در رفع فشارهای اقتصادی قابل اندازهگیری است؟
سوم، صیانت از توان بازدارندگی: آیا محدودیتهای پذیرفتهشده موقتی و متناسب با موضوع توافق هستند یا به تضعیف ساختارهای دفاعی و امنیت پایدار کشور میانجامند؟
چهارم، ضمانت اجرا در برابر نقض عهد: آیا در صورت پیمانشکنی طرف مقابل، سازوکار سریع و بازدارنده برای بازگشت به وضعیت پیشین پیشبینی شده است؟
این جمع میان آمادگی برای صلح عادلانه و هوشیاری کامل در برابر نیرنگ دشمن، در عهدنامه تاریخی امیرالمؤمنین علی (ع) به مالک اشتر نیز با رسایی تمام صورتبندی شده است. حضرت در این فرمان میفرمایند صلحی را که دشمنت تو را به سوی آن فرامیخواند و رضای خدا در آن است رد مکن، اما بلافاصله هشدار میدهند که پس از انعقاد صلح، بیش از پیش از دشمن برحذر باش؛ زیرا چه بسا دشمن نزدیک میشود تا تو را غافلگیر کند. ایشان در ادامه بر وفای به عهد نیز تاکید میورزند و حاکم اسلامی را از پیمانشکنی برحذر میدارند.
تحولات سیاسی اخیر در واشنگتن و تلآویو و گرفتار شدن بازیگران اصلی جبهه مقابل در بنبستهای انتخاباتی و اقتصادی، هرچند نشانهای از فرسایش اراده و محدود شدن دست آنهاست، اما نباید به توهم پایان تهدید یا خوشبینی شتابزده منجر شود. در این مقطع حساس، روایت رسمی و راهبرد عملی جمهوری اسلامی ایران بر دو پایه استوار است: از یک سو، حفظ بالاترین سطح آمادگی دفاعی و اطلاعاتی نیروهای مسلح برای خنثی کردن هرگونه ماجراجویی انتحاری از سوی رهبران تضعیفشده و از سوی دیگر، بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای دیپلماسی فعال برای تثبیت دستاوردهای میدانی و دفع شر تحریم و جنگ. در منطق فقه سیاسی انقلاب، مصلحتاندیشی تا جایی مشروع و پسندیده است که سپر دفاع از حقوق و استقلال ملت باشد؛ هرگاه بهای آرامش ظاهری، واگذاری اختیار و تن دادن به سلطه بیگانه باشد، آن مسیر دیگر تدبیر نیست، بلکه خروج از مرز عزت است.
نظر شما